الخرطوم - وكالات: أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أمس أن 23 اجتماعاً سرياً عُقدت بين مسؤولين أمريكيين وسودانيين في الخرطوم أدت إلى رفع قسم من العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان الذي أعلن عنه أمس الأول. وقال غندور للصحفيين "عقدنا 23 اجتماعاً داخل الخرطوم بعيداً عن أعين الإعلام منذ يونيو 2016 على مدى ستة أشهر، وانتهت هذه الاجتماعات في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2016". وبيّن وزير الخارجية السوداني أن أجندة الحوار شملت مكافحة الإرهاب وجيش الرب الأوغندي، وتحقيق السلام في السودان، إضافة إلى الملف الإنساني ودعم عملية السلام في دولة جنوب السودان، لافتاً إلى أن الحوار الرسمي استغرق 6 أشهر بواسطة اللجنة الوزارية التي كونها الرئيس السوداني عمر البشير وتوصلت لنتائج مكنت الإدارة الأمريكية من اتخاذ قرارات إيجابية اعتماداً على توصيات اللجان المشتركة. وأكد غندور أن القرار الأمريكي يمثل خطوة ستفتح مجالات للسودان في الاقتصاد والاستثمار والتجارة، لافتاً إلى أن القرار خرج بتوافق بين الإدارتين الأمريكية الحالية والمقبلة، حيث سيتم تعيين سفير أمريكي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. من جهته قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا المولى أمس "ننسق ونتعاون مع الولايات المتحدة منذ ما قبل العام 2000 في مجال مكافحة الإرهاب" مضيفاً "نفعل ذلك لأننا جزء من هذا العالم ونتأثر بما يحدث في دول الجوار مثل ليبيا وحتى بما يجري في سوريا". وأكد عطا المولى أنه التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي اي ايه" "مرتين منذ أكتوبر 2015". وشدد على أن الخرطوم مستعدة "لتحمل أعباء مكافحة الإرهاب.