كتب- محروس رسلان: أكد مصدر مطلع بوزارة التعليم والتعليم العالي لـالراية أن هناك 120 مدرسة خاصة من بين 260 مدرسة تقدمت بطلبات لزيادة الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي المقبل 2017/2018م. وأشار إلى إعلان نتائج الطلبات المقدمة بزيادة الرسوم الدراسية في فبراير المقبل، لافتا إلى تصنيف المدارس الخاصة إلى ثلاث فئات حسب الجودة التعليمية. ووفقا لمعلومات الراية بدأت المدارس الراغبة في زيادة الرسوم الدراسية بتقديم الطلبات في ديسمبر الماضي فور تلقيها إعلانا بذلك من قبل الجهة المختصة بوزارة التعليم عبر تعميم رسمي. ويتم استقبال طلبات الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الأكاديمي المقبل إلكترونيا عبر تعبئة نموذج طلب الزيادة المتوفر على موقع وزارة التعليم مع استيفاء أسباب ومبررات الزيادة بالتفصيل وفقا للنموذج ويكون باللغة العربية فقط، حيث يتم تقديمه إلى إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي خلال الفترة المحددة من قبل الوزارة. جدير بالذكر أن طلبات زيادة الرسوم المقدمة إلى الوزارة من قبل المؤسسة التعليمية الخاصة التي ترغب في طلب زيادة الرسوم الدراسية أو الإضافية تستلزم تحديد أسباب ومبررات الزيادة المتعلقة بتحسين جودة التعليم والبيئة المدرسية، مع مراعاة أن تتناسب الزيادة في الرسوم مستوى الخدمات التعليمية أو الإضافية المقدمة للطالب، دون إغفال مستوى الدخل العام لأولياء أمور الطلبة. أيضا من الضوابط والاشتراطات اللازم توافرها للنظر في الموافقة لزيادة الرسوم الدراسية أو الإضافية المقترحة للعام الأكاديمي القادم، مراعاة أن لا يكون قرار الزيادة نافذا إلا بعد اعتماده. حظر استحداث رسوم غير معتمدة حظرت إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي على المدارس الخاصة استحداث أي رسوم دراسية ما لم يتم اعتمادها من قبل الوزارة، مشددة على ضرورة تعريف أولياء الأمور بسياسة الرسوم الدراسية والإضافية والإعلان عنها بشكل موثق ومعلن، وكذلك تبصيرهم بالرسوم المعتمدة من قبل الوزارة وأسلوب تحصيلها قبل التحاق الطالب الفعلي بالمدرسة. وبناء على آخر التعليمات من قبل الوزارة لا يجوز لأي مدرسة أن تقوم بتسجيل أي طالب لا يحمل رقماً شخصياً، كما أنه على المدارس ضرورة الالتزام بالسلم التعليمي ومراعاة جدول معادلة النظام في الدليل الإرشادي عند انتقال الطالب من نظام تعليمي إلى نظام تعليمي آخر. ووجهت الوزارة المدارس الخاصة بتحديث بياناتها في قواعد البيانات بالنسبة لتسجيل الطلبة الجدد ونتائج الاختبارات، إضافة إلى إدخال بيانات الطلبة المنضمّين إلى نظام القسائم التعليمية، وأيضاً ضرورة إدخال بيانات معلمي المدارس الخاصة في نظام قاعدة البيانات. معايير شفافة للتعامل مع الطلبات تعتمد وزارة التعليم والتعليم العالي معايير علمية وشفافة في التعامل مع طلبات زيادة الرسوم المدرسية التي تردها من المدارس الخاصة، بما يضمن سلامة العملية التعليمية بكافة أوجهها. ووضعت الوزارة عملية تقييم لطلبات زيادة الرسوم، تربط بين تقارير الجودة ومستوى الرسوم والوضع المالي لكل مدرسة. وذلك تشجيعا على تقديم تعليم عالي الجودة في دولة قطر، وتوفير منهجية تقييم نزيهة للمدارس وشفافة تكون مبنية على أساس الأداء المدرسي والرسوم والوضع المالي، بالإضافة إلى مساعدة المدارس على تغطية التكاليف المتزايدة لتقديم تعليم عالي الجودة والتحكم في معدل زيادة الرسوم لحماية أولياء الأمور من تمادي المدارس الخاصة في زيادة الرسوم، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص لتوفير المزيد من الخيارات والقدرة الاستيعابية. وتسعى الوزارة إلى اعتماد التدرج في زيادة الرسوم المدرسية بنسب قليلة بناء على جودة التعليم وعلى أساس زيادات معقولة في التكاليف، على أن يتوافق متوسط الزيادة في الرسوم مع معدلات التضخم في الدولة. وتهدف هذه الخطوة إلى الانتقال نحو إطار شامل وشفاف يستند إلى أفضل الممارسات الدولية حيث إنه يوفر تقييم طلبات زيادة الرسوم بشكل عادل وموحّد وموضوعي لكل مدرسة استنادا إلى تحليل البيانات وعمل المقارنات. إن هذه العملية تستغرق وقتا ولذا فإن التعاون في توفير البيانات الجيدة/الجديدة من قبل المدارس أمر مهمّ لنجاحها. ويتم التعامل مع طلبات زيادة الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل عبر استخدام البيانات المدرسية القائمة حيثما كان ذلك متاحا، والتي تشمل بطاقات تقرير الأداء المدرسي، وحالة اعتماد المدارس، والبيانات المالية، واستمارات طلب زيادة الرسوم. حيث يتم جمع البيانات وتحليلها استنادا إلى معايير الأداء والمعايير المالية للمدرسة، ويتمّ تصنيف المدارس إلى مجموعات متجانسة لضمان مقارنات عادلة بين المدارس المتشابهة في ضوء معايير الأداء والمعايير المالية للمدرسة، كما يتم تقييم كل معيار لكل مدرسة بالمقارنة مع المدارس المشابهة لها، عبر استخدام التحليل الإحصائي وإعطاء الدرجات وفقا للوضع المالي والأداء. وستتم الموافقة بين درجة الوضع المالي ودرجة أداء المدرسة حسب الحد الأقصى لزيادة الرسوم المرتبطة بهاتين الدرجتين. جوانب مهمة في تقييم الطلبات تحرص وزارة التعليم والتعليم العالي على النظر في عدة جوانب خلال أعمال تقييم طلبات زيادة الرسوم هي الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية وتحليل الرسوم الحالية والرسوم السابقة، وعدد المرات التي تم منح المدرسة زيادة للرسوم في السنوات الماضية. ومن هذه الجوانب أيضا الاتجاهات المالية عبر تحليل النسب المالية الرئيسية الدالة على الوضع المالي للمدرسة، التي تم جمعها من البيانات المالية للمدرسة، إلى جانب جودة استمارة طلب زيادة الرسوم عبر التأكد من تقييم اكتمال وجودة استمارة طلب زيادة الرسوم. ومن أهم الجوانب التي تؤخذ بعين الاعتبار آراء أصحاب المصلحة حيث يتم تقييم وجهات نظر الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في بعض الجوانب الرئيسية التي أعلن عنها في بطاقات تقرير الأداء المدرسي. ويعد الاعتماد أو حالة الاعتماد للمدرسة من الجوانب المهمة فيما يتعلق بتقييم طلبات زيادة الرسوم، كما ينظر بعين الاعتبار في تظلمات المدارس التي تعتبر أن لديها ظروفا استثنائية تحتم عليها زيادة رسومها، أو تلك التي تحتاج إلى استكمال معلوماتها، في سبيل إعطاء هذه المدارس فرصة لتعليل ظروفها لتعديل أوضاعها. بوابة المدارس الخاصة تقدم بوابة المدارس الخاصة التي دشنتها وزارة التعليم والتعليم العالي العام الماضي معلومات مهمة لأولياء الأمور التي يحتاجونها قبل الحاق أبنائهم بالمدارس، وذلك من حيث موقع المدرسة الجغرافي، والصفوف التي تدرس بالمدرسة، وبيانات المدرسة وإدارتها، ومعلومات التواصل والمناهج المطبقة، وجدول يوضّح الرسوم الدراسية لكل صف وموقف المدرسة من الاعتماد المدرسي. ويمكن عبر البوابة الاطلاع على رؤية وأهداف المدرسة وجدول العام الدراسي وما إذا كانت ضمن مدارس القسائم التعلمية من عدمه ونوع الاعتماد من عدمه وعدد الطلاب والشواغر والمراحل التعليمية وتقارير الأداء السنوي. وتصنف البوابة المدارس الخاصة حسب المنهج حيث يضم كل منهج حزمة المدارس التي تعتمده تعليما، فالمنهج الوطني مثلا يضم قائمة بجميع المدارس الخاصة بالمنهج الوطني وأسمائها ومواقعها ونظامها سواء كان مختلطا من عدمه إضافة إلى خريطة توضح الموقع الجغرافي للمدرسة. وتوفر البوابة أيضا قائمة بالمدارس المفضلة والتي ينتظر إضافتها لاحقا، كما توفر نافذة للتواصل مع إدارة شؤون المدارس الخاصة بالوزارة، فضلا عن دليل التسجيل بالمدارس الخاصة والذي يضم كافة المعلومات ذات العلاقة التي يحتاج إليها ولي الأمر حال الرغبة في التسجيل مرتبة في شكل سؤال وجواب.