النسخة: الورقية - دولي حقق مؤشر سوق دبي المالية قفزة قياسية خلال الربع الأول من العام ليحتل المرتبة الأولى بين مؤشرات أسواق المال في المنطقة في نسبة الارتفاع (32 في المئة). ويضاف هذا إلى المكاسب القياسية التي حققها مؤشر السوق العام الماضي حين ارتفع بنسبة 108 في المئة ليحتل المرتبة الثانية عالمياً في نسبة الارتفاع. وارتفع مؤشر سوق أبو ظبي خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 14 في المئة والعام الماضي بنسبة 63 في المئة. لا شك في ان العديد من العوامل تؤدي دوراً مهماً ورئيساً في تحقيق هذه الانجازات، وتأتي في مقدمها النظرة الايجابية والتفاؤل بأداء اقتصاد الإمارات وقطاعاته المختلفة خلال هذا العام والأعوام المقبلة والذي سيكون له انعكاس ايجابي على ربحية الشركات. لذلك يرتفع حجم الطلب في الأسواق استباقاً لإفصاح الشركات عن نتائج الربع الأول من العام المتوقع اعتباراً من النصف الثاني من الشهر. وبلغت مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في أسواق الإمارات خلال الربع الأول من العام 117 بليون درهم (32 بليون دولار) فارتفعت القيمة إلى 763 بليون درهم. وساهم الارتفاع الكبير في القيمة السوقية خلال العام الماضي وهذا العام في ارتفاع ثـروة المستثمرين ومساهمي الشركات، وانعكس إيجاباً على الاستهلاك والاستثمار. ولارتفاع قيمة أسهم الشركات أهمية باعتبار ان الأسهم تمثل نسبة مهمة من الضمانات التي يقدمها المستثمرون للحصول على القروض من المصارف. ويؤدي ارتفاع قيمة الأسهم دوراً في ارتفاع قيمة القروض المقدمة. ولا شك في ان التحسن الكبير في أداء القطاع العقاري خلال العام الماضي وهذا العام كانت له انعكاسات ايجابية مهمة على أداء شركات قطاع العقارات المدرجة في أسواق الإمارات التي تستحوذ على حصة الأسد من تداولات الأسواق نتيجة تركيز استثمارات نسبة مهمة من المضاربين على أسهمها. وبلغت قيمة تداولات هذا القطاع خلال الربع الأول 85 بليون درهم تشكل ما نسبته 52 في المئة من تداولات الأسواق. وارتفع مؤشر هذا القطاع خلال الربع الأول بنسبة 38 في المئة وساهم ارتفاعه في التحسن الكبير في مؤشر السوق. في المقابل، ارتفع مؤشر السوق السعودية وهي اكبر سوق في المنطقة استناداً إلى العديد من المؤشرات 11 في المئة وارتفع مؤشر سوق قطر 12 في المئة ومؤشرا سوقي الكويت ومسقط نصفاً في المئة ومؤشر سوق البحرين 8.6 في المئة ومؤشر سوق مصر 15.7 في المئة ومؤشر سوق الأردن أربعة في المئة. ولا شك في ان الاستثمار الأجنبي المؤسسي ساهم في شكل كبير في تعزيز أداء أسواق الإمارات سواء خلال العام الماضي أو هذا العام متشجعاً بفوز دبي باستضافة معرض «إكسبو 2020» الدولي والدور المتوقع ان يؤديه هذا الفوز في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تفعيل قرار ترقية أسواق الإمارات إلى أسواق ناشئة خلال أيار (مايو) المقبل وأهمية هذا القرار في وضع أسواق الإمارات على خريطة الاستثمار العالمي مع توقع تدفقات استثمارية كبيرة عند التفعيل، وبدأ بعض المحافظ الاستثمارية يستبق تدفقات الاستثمار الأجنبي بالشراء. وفي وقت تلعب التوقعات دوراً مهماً في تعزيز الطلب والعرض في الأسواق فان التفاؤل الذي يسيطر على المستثمرين والمضاربين عزز من حجم الطلب، فعوضت الأسواق الإماراتية الخسائر المحدودة التي تعرضت لها خلال فترة قصيرة أثناء التوترات التي شهدتها الساحة الدولية جراء الأزمة الأوكرانية إضافة إلى اضطرابات أسواق الدول الناشئة نتيجة مؤشرات إلى ضعف في الاقتصاد الصيني. ونتيجة التحسن الكبير والمستمر في أداء الأسواق الإماراتية خلال العام الماضي وهذا العام تدفقت استثمارات خليجية كبيرة عززت من سيولة هذه الأسواق إضافة إلى تدفقات مصدرها استثمارات رجال أعمال عرب نظراً إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به الإمارات.