تهم زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم سلطات بلاده أمس، بإخفاء معلومات في شأن الطائرة الماليزية المفقودة منذ حوالى شهر، خلال رحلة بين كوالالمبور وبكين. وأعرب عن «اضطرابه» لئلا يكون نظام الرادار من طراز «ماركوني» المتطور جداً الذي اشترته ماليزيا عندما كان وزيراً للمال عام 1994، التقط فوراً أي تغيير لمسار الرحلة. وقال لصحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية: «ليس فقط من غير المقبول، ولكن مستحيل ومن غير الممكن» أن تتمكن الطائرة من أن تجتاز «أربع مقاطعات ماليزية على الأقل» من دون أن يلتقطها الرادار. وأضاف: «أعتقد بأن الحكومة تعلم أكثر منا عن هذا الأمر. لا نملك تجهيزات متطورة مثل التي تمتلكها الولايات المتحدة أو بريطانيا، ولكن لدينا القدرات مع ذلك على الدفاع عن حدودنا». ودافع إبراهيم عن قائد الطائرة زهاري أحمد شاه، وهو صديق شخصي وعضو في حزبه السياسي. معلوم أن إبراهيم، وهو نائب سابق لرئيس الوزراء خلال عهد مهاتير محمد، استأنف الشهر الماضي حكماً يتهمه بممارسة اللواط مع مستشار سابق له، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الماليزي بالسجن 20 سنة. وينفي إبراهيم التهمة، معتبراً الأمر قضية «بحت سياسية». في غضون ذلك، انتقل البحث عن الطائرة المفقودة في مناطق نائية قبالة سواحل أستراليا، إلى أعماق البحار للمرة الأولى، إذ وصلت سفينة أسترالية مزوّدة جهازاً متطوراً للبحرية الأميركية لكشف مكان الصندوقين الأسودين، إلى منطقة البحث عن الطائرة في جنوب المحيط الهندي، لكن الإشارات التي يرسلانها لن تستمر سوى لبعد غد. وقال المارشال أنغوس هيوستن، رئيس مركز تنسيق عمليات البحث التي تشارك فيها ثماني دول: «إن إشارة تحديد الموقع تستمر في العمل حوالى شهر على أفضل تقدير، قبل أن تتوقف عن البث. نقترب جداً من هذه اللحظة». وزاد: «أن المنطقة المرجحة لسقوط الطائرة في الماء، هي التي سيبدأ منها البحث تحت الماء». سياسة عالمية