تراجع عدد طلبات اللجوء في النمسا إلى النصف في 2016 لكنه بقي مرتفعا، كما تفيد أرقام وزارة الداخلية التي صدرت الأحد على خلفية نقاش حاد حول خفض العدد السنوي للاجئين. فقد قدم 42 ألفا و100 شخص طلبات لجوء في العام الماضي، أي أقل بـ 52% عن 2015، في ذروة موجة اللاجئين التي قام خلالها 90 ألف شخص بهذا المسعى. وقال وزير الداخلية فولفغانغ سوبوتكا في بيان نشرته وكالة الأنباء النمساوية، إن الرقم في 2016 الذي يشكل حوالي 0،5% من عدد السكان "ما زال مرتفعا" على الرغم من إغلاق طريق البلقان.  ورغم هذا التراجع، ما زال عدد طالبي اللجوء الذين يتحدرون بشكل أساسي من أفغانستان وسوريا والعراق وباكستان، أكبر بمرتين من عددهم في 2014 وحوالي ثلاث مرات أكبر من 2013، كما ذكرت الوزارة. ويؤجج هذا التدفق الكبير نقاشا حادا في إطار الائتلاف الكبير اليساري-اليميني الحاكم في النمسا، إذ يدعو المحافظون الذين يتزعمهم نائب المستشار راينهولد ميترلينر إلى حفض عدد طالبي اللجوء إلى النصف. كانت النمسا حددت الربيع الماضي سقف الحكومة إذا تم تجاوزه، بإصدار "مرسوم طوارئ" يسمح بإبعاد المهاجرين بدون أن يتمكنوا من تقديم طلبات لجوء. وقد أثار انتقادات حادة من قبل منظمات غير حكومية والمفوضية السامية للاجئين. وتفيد الأرقام الرسمية ووفقا لحساب عدد الطلبات التي يجري التدقيق فيها فعليا، بأن 96 بالمئة من السقف المحدد بـ37 ألفا و500 تم بلوغه. ويطالب المحافظون بخفض هذا السقف إلى النصف في 2017، إلى 17 ألف شخص على الأكثر على الرغم من تحفظات الاشتراكيين الديموقراكيين بقيادة كريستيان كيرن. ووصفت منظمة العفو الدولية الاقتراح بأنه "مخالف لحقوق الإنسان". كانت النمسا طردت العام الماضي 4800 مهاجر بينهم 2582 إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. ح.أ/م.ب;