الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إنه قد يفرض الاحكام العرفية في البلاد اذا زادت مشكلة المخدرات التي تواجهها سوءا. ويقول إنه انما يتخذ هذه الخطوات لمنع البلاد من ان تصبح دولة تديرها عصابات المخدرات. وقال دوتيرتي في كلمة القاها امام جمع من رجال الاعمال في مدينة دافاو الجنوبية يوم السبت "استطيع ان افرض الاحكام العرفية اذا اردت ذلك. لن يكون بمقدور احد منعي." واضاف "بلادي تأتي قبل كل شيء آخر، حتى القيود (على فرض الاحكام العرفية)." وتسمح الاحكام العرفية للرئيس دوتيرتي استخدام الجيش لفرض القانون المدني واعتقال المشتبه بهم لفترات طويلة دون توجيه تهم لهم. وينص الدستور الفلبيني على انه لا يحق لرئيس الدولة ان يفرض الاحكام العرفية الا لـ 60 يوم، ولأجل درء غزو خارجي او وأد عصيان فقط. ويملك البرلمان صلاحية الغاء قرار فرض الاحكام العرفية في غضون 48 ساعة واحالة قرار فرضها الى المحكمة العليا لتنظر في شرعيته. ولكن الرئيس دوتيرتي قال إن شرط الايام الـ 60 "سيختفي." وقال في كلمته "اذا كان يتعين عليّ ان افرض الاحكام العرفية، سأفعل. الأمر لا يتعلق بغزو خارجي او عصيان داخلي ولا يتعلق حتى بخطر يحيق بالوطن. سأفرض الاحكام العرفية للمحافظة على امتي، وانتهى الأمر." ولكن تصريحات دوتيرتي الاخيرة تأتي بالنقيض مما قاله الشهر الماضي عندما بدا انه صرف النظر كليا عن استخدام الاحكام العرفية بقوله إن الأمر "كلام فارغ"، وان فرض هذه الاحكام لم يؤد الى تحسين ظروف معيشة المواطنين في الماضي. يذكر ان المرة الاخيرة التي فرضت فيها الاحكام الغرفية في الفلبين كانت في عام 1972 ابان حكم الرئيس فرديناند ماركوس الذي قال وقتئذ إن ذلك كان ضروريا لمحاربة الجريمة والتصدي لحركة عصيان شيوعية. ورفعت الاحكام العرفية في عام 1981. وكان دوتيرتي وعد بتخليص البلاد من "وباء المخدرات"، الذي يقول إنه اصاب 4 ملايين من الفلبينيين. ولكن الحملة التي اطلقها لمحاربة الإتجار بالمواد المخدرة افضت الى مقتل الآلاف على ايدي الشرطة ومتطوعين. وسلم نحو مليون من تجار المخدرات ومستخدميها انفسهم للشرطة منذ انطلاق الحملة. وأثارت حملة دوتيرتي استياءا دوليا، إذ حث الرئيس الامريكي باراك اوباما دوتيرتي على ادارتها (الحملة) "بالطريقة الصحيحة." ويقول محامون متخصصون بحقوق الانسان إن مساندة دوتيرتي لعمليات القتل قد تعرضه للمساءلة امام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة اقتراف جرائم ضد الانسانية.