الشارقة:هاني عوكل أوصت ندوة قوانين حماية الطفل في الإمارات التي عقدها مركز الخليج للدراسات، بدار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، صباح أمس السبت، بضرورة تضافر كافة الجهود للتوعية بقوانين حماية الطفل في الإمارات التي تتعهد برعايته وضمان حقوقه. قالت مشاركات في الندوة التي أدارتها عفراء البسطي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوفر كل الفرص اللازمة للحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وأنه يعتبر قانوناً متكاملاً إلى جانب قوانين أخرى محورها الطفل والأسرة. كما أكدن أن البيئة التشريعية في الإمارات، وعلى رأسها الدستور والتشريعات والقوانين جميعها توفر الرعاية والحماية للمواطن بشكل عام، والأطفال بشكل خاص، وأن القيادة الرشيدة معنية طوال الوقت وحريصة على الاهتمام بالطفل ومختلف شؤونه التعليمية والصحية والتنموية والترفيهية. وفي الإطار أشرن إلى أن قانون حماية الطفل يحمي المبلغين والشهود على أي سلوك شائن يضر بالأطفال، فضلاً عن أنه يحمي هويتهم وبياناتهم وعناوينهم، مستندين بذلك إلى نص في القانون يقول لكل شخص إبلاغ اختصاصي حماية الطفل أو وحدات حماية الطفل إذا كان هناك ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية. غير أنهن أوصين بضرورة الوعي المجتمعي بأهمية التبليغ عن أي مشكلات قد تهدد سلامة الطفل، والوعي أيضاً بالقوانين المتعلقة بالطفل، سواء في إطار الأسرة أو في إطار المدرسة، وعلى مستوى الطفل نفسه، الأمر الذي يستدعي برأيهم توزيع قانون حماية الطفل على المدارس والاختصاصيين الاجتماعيين والأسر وكل المعنيين بالطفل، وإقامة دورات توعوية للتعريف بهذا القانون وأهميته في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم بموجب الدستور وسلطة القوانين. كما نبّهن إلى أن قوة القانون مرتبطة بقوة اللائحة التنفيذية التي تتضمن ضوابط وتفاصيل حقوق الطفل كافة، مؤكدات أن قانون حماية الطفل هو مسؤولية الجميع، داعيات في ذات الوقت إلى عدم التأخر في إصدار القرارات والعقوبات المتعلقة بأي مشكلات تهدد سلامة الطفل. وأوصين بأهمية إيجاد قانون للأسرة يدعم قانون حماية الطفل، فضلاً عن توفير قاعدة بيانات وإحصائيات تحدد المشكلات المتعلقة بتعنيف الطفل والاعتداء عليه، وغيرها من المشكلات الأخرى، والتأكيد على دور الإعلام باعتباره شريكاً في المسؤولية الاجتماعية، نحو احترام خصوصية الطفل المعتدى عليه، خاصةً أن نشر الأخبار الكثيرة عن واقعته من شأنه أن يؤثر على نفسيته وسلوكه. وأخيراً دعت المشاركات إلى إيجاد لجنة وطنية لحماية حقوق الطفل واللجوء إلى المؤسسات المعنية بالطفل لحل المشكلات قبل الاحتكام إلى القضاء، وتوفير مراكز إيواء للأطفال المعنفين في مختلف مؤسسات وإمارات الدولة، وتعميم فكرة محاكم الأسرة للحفاظ على خصوصيتها وحماية خصوصية المبلغين والشهود عبر تشفير البيانات الخاصة بهم. المشاركات في الندوة شارك في الندوة، كل من: الدكتورة شيخة العري، أستاذة جامعية في كليات التقنية العليا بالشارقة، وعضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، فاطمة المهيري، رئيس لجنة شؤون الأسرة في المجلس الاستشاري بالشارقة، إحسان مصبح السويدي، مستشار اجتماعي في المجلس الاستشاري بالشارقة، د. حصة الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة إمارة صديقة للطفل، منى عبدالكريم اليافعي، مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ملازم أول مريم مطبونة، من مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، فاطمة البلوشي، مدير في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، مواهب حسن يوسف، مدير الخدمات الاجتماعية في مؤسسة دبي لرعاية النساء، شرين العمور، مختص اختبارات نفسية في المؤسسة.