بغداد: الخليج أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الانتصارات على عصابات داعش تحققت بوحدة العراقيين وصمودهم والتضحيات الكبيرة لأبناء العراق، مبدياً استغرابه من التخوف من مرحلة ما بعد داعش. وقال العبادي خلال كلمته في مؤتمر حوار بغداد الذي عقد يوم أمس في بغداد، إنه عندما شرعنا بتشكيل الحكومة قبل أكثر من سنتين وضعنا في مقدمة برنامجنا الحكومي استعادة وتحرير أراضينا ومدننا، وتطهير العراق من عصابة داعش الإرهابية، واعتبرنا هذا الهدف من الأولويات الاستراتيجية لعمل الحكومة، وأعددنا خطة لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه، ونحن الآن أقرب إلى تحقيق هذا الهدف، وستعود جميع المدن إلى أرض الوطن قريباً جداً. وأردف العبادي أن رؤيتنا لما بعد الانتصار والتحرير هي مجموعة خطوات مترابطة لا تتقدم إحداها عن الأخرى أو تنفصل عنها، ولا بد أن تسير معاً في ظل حوار جدي ومصالحة مجتمعية نطوي بهما صفحة الإرهاب وما خلفه من دمار وتهجير وجرائم ضد الإنسانية، ويمكننا عرض رؤيتنا في سبع نقاط أساسية. وتابع: إن النقطة الأولى تتمثل بإعادة الأمن والاستقرار والخدمات الأساسية لإعادة الاستقرار وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم ومشاركتهم في بناء وإعمار ما دمره داعش، ورعاية عائلات الضحايا والجرحى والمقاتلين الذين ضحوا بدمائهم دفاعاً عن الوطن، والمتضررين من الإرهاب. وأشار إلى أن النقطة الثانية هي الالتزام باحترام الآخر والتعايش السلمي مع جميع الشركاء في الوطن المختلفين دينيا ومذهبيا وفكريا واحترام مقدساتهم، وحماية الأقليات. وذكر أن النقطة الثالثة تكون بعدم السماح بعودة الحالات والمظاهر الشاذة التي كانت سائدة في العراق في مرحلة ما قبل احتلال داعش للمدن، وهي حالة التحريض والتوتر والتخندق الطائفي والقومي البغيض على حساب المصالح العليا للبلاد، وهذا ما أسهم في تمكين داعش من إسقاط المدن والمحافظات. وعليه يجب الالتزام بالخطاب الذي يكرس روح المواطنة ويحث على الوحدة والتعاون وعدم السماح لداعش وأي تنظيم إرهابي وإجرامي بالعودة من جديد. وأوضح فيما يخص النقطة الرابعة أنها، تتمثل بأهمية إقامة علاقات حسن جوار مبنية على المصالح المشتركة مع دول الجوار والإقليم، والعمل بإرادتنا الوطنية وقرارنا العراقي المستقل وعدم رهن إرادتنا ومواقفنا بالخارج فيما يخص قضايانا ومصلحتنا الوطنية. وأفاد أن حصر السلاح بيد الدولة وإلغاء المظاهر المسلحة بشكل نهائي، واحترام أحكام القضاء وسيادة القانون في جميع مفاصل الدولة والمجتمع تمثل النقطة الخامسة في رؤيتنا لما بعد التحرير والانتصار. لافتاً إلى أن النقطة السادسة تتمثل بالاستمرار بكل قوة وعزيمة وبتعاون الجميع على محاربة الفساد بجميع أشكاله وصوره لأنه اكبر حاضنة للإرهاب والجريمة. واختتم بالنقطة السابعة التي تتمثل بإبعاد مؤسسات ودوائر الدولة عن التدخلات السياسية والمحاصصة وعدم الاستئثار بمواقع المسؤولية والوظائف العامة، من أجل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والاعتماد على العناصر الكفؤة والمتخصصة.