تخطط الحكومة المصرية لتقليص الدعم مجددا و«بشكل كبير جدا» على المحروقات والكهرباء، ولكن في شكل تدريجي ضمن فترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، بحسب ما أعلن وزير المالية عمرو الجارحي، اليوم الأحد. وقال الجارحي في مؤتمر صحافي بالقاهرة، إن ذلك يأتي ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تحتاج اليه البلاد بشكل عاجل للخروج من أزمتها الاقتصادية. ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي على منح مصر قرضا قيمته 12 مليار دولار بعد ما قلصت القاهرة ميزانية دعم الطاقة وحررت سعر صرف الجنيه. وكشف الجارحي أن نسبة الفائدة على قرض صندوق النقد تتراوح بين 1.5 و1.75 في المئة من قيمته. وتواجه مصر أزمة اقتصادية متنامية منذ 2011، تاريخ إسقاط الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك، وذلك اثر تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي، وأدى ذلك الى انخفاض حاد في احتياطات العملة الاجنبية الى نحو 19 مليار دولار، ما كان يغطي بالكاد واردات السلع الاساسية لمدة ثلاثة اشهر. لكن هذا الاحتياطي ارتفع إلى 24.2 مليار دولار بفعل حصول مصر على شرائح من قروض مع مؤسسات دولية، بحسب ما أعلن البنك المركزي في 5 يناير. وقررت مصر في 3 نوفمبر تقليص دعم المحروقات بنسبة تتراوح بين 25 و50 يفي المئة، لكن قرارا سابقا في اليوم نفسه بتحرير سعر صرف الجنيه أدى لزيادة كبيرة في قيمة الدعم بالجنيه المصري، بحسب الجارحي. وقال الجارحي إن تكلفة الدعم ارتفعت «نتيجة لسعر الصرف الحالي.. ونتيجة أن الدولة تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتنا البترولية». وأوضح أن هذا «يعد أكبر تحد» تواجهه الحكومة في ملف الاقتصاد حاليا. وبفعل قرارات نوفمبر، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من 8.88 جنيه إلى 18.5 جنيه في تداول اليوم. وكشف الجارحي أن الحكومة تخطط أيضا لرفع فرض ضريبة القيمة المضافة إلى 14 في المئة بدلا من 13 في المئة، وهي ضريبة استحدثت في سبتمبر الماضي بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10 في المئة. كما أعلنت الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي رفع التعرفة الجمركية المفروضة على 320 سلعة. وأشار الجارحي إلى أن هذه الإجراءات زادت من ثقة المستثمرين بالسوق المصرية، وخصوصا مع مراجعة صندوق النقد بشكل دوري تنفيذ برنامج الإصلاح. وأوضح أن مراجعة الصندوق للبرنامج مرتين سنويا «تسمح للمستثمرين بالاطمئنان الى مستوى جدية البرنامج».