كشف تقرير اقتصادي حديث عن تحسن مؤشرات الاقتصادي، وتحسن أسعار السلع الأساسية في المدن المحررة من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وذكر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في تقريره عن مؤشرات الاقتصاد في اليمن في العام 2016، والذي صدر اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، أن عودة الاستقرار إلى بعض المدن المحررة، أدى الى تحسن تقديم الخدمات والسلع وتراجع من حدة الاختناقات في المشتقات النفطية. وأوضح التقرير أن متوسط الارتفاع في أسعار السلع الأساسية (التضخم)، بلغ 22 بالمائة، خلال العام الماضي، مقارنة بـ 30 بالمائة عام 2015م. وأشار مدير المركز مصطفى نصر، في المؤتمر الصحافي، إلى أن أبرز الصعوبات التي واجهها الاقتصاد اليمني، خلال العام الماضي، تمثلت في أزمة السيولة والعجز عن دفع المرتبات وتوقف التحويلات البنكية إلى الخارج وظهور مؤشرات المجاعة، بالإضافة الى حركة الملاحة وحالة الوضع الإنساني في اليمن جراء الحرب. ولفت التقرير إلى ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2016، بنسبة 28 بالمائة مقابل الريال اليمني، حيث بلغ سعر صرف الدولار، في السوق 320 ريال، مقارنة بالعام السابق 2015، الذي بلغ 250 ريال. وأشار التقرير إلى أن محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، ارتفعت نسبة أسعار المواد الأساسية خلال العام 2016م مقارنة بالعام السابق 2015م، بمتوسط بلغ 35 بالمائة، تليها محافظة الضالع بمتوسط 28 بالمائة وذمار 26 بالمائة. فيما سجلت محافظتي مأرب وحضرموت ارتفاعا في أسعار المواد الأساسية بمتوسط 21%، تليها صنعاء وعدن بمتوسط ارتفاع بلغ 17%، فيما سجلت محافظة تعز أقل نسبة ارتفاع بمتوسط بلغ 12بالمائة وذلك بعد كسر الحصار عن المدينة.