أصدرت السفارة السعودية في القاهرة اليوم الأحد بياناً حول ما تم تناقله في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن وجود مرضى سعوديين محتجزين في مصر بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية. وقالت السفارة إنه لا يوجد أي مرضى سعوديين محتجزين على الإطلاق، والحقيقة أن عدد المرضى السعوديين اثنان فقط، توفي أحدهما بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لإجراء مثل تلك العمليات، والآخر لا يزال موجوداً في مصر ومطلق سراحه. وأوضح بيان السفارة الصادر مساء اليوم الأحد عدداً من الحقائق والتفاصيل المهمة في هذا الشأن، من أبرزها: باشرت السفارة الدفاع عن الأطباء السعوديين الموجهة إليهم تهمة الاتجار بالأعضاء البشرية وزراعتها بالمخالفة للقانون المصري، وهم ضمن عدد من الأطباء المصريين وأكثر من 40 طبيباَ أجنبياً صدر قرار النائب العام المصري بمنع سفرهم والتحقيق معهم. تصل عقوبة الحصول على عضو من الأعضاء البشرية دون تصريح بالسجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وفي حال وفاة المتبرع تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، علماً بأن تجارة الأعضاء البشرية محرمة ومجرمة دولياً. تنفيذاً لأمر النائب العام المصري بحظر النشر في هذه القضية إلى حين انتهاء التحقيقات؛ حرصت السفارة على عدم الخوض في هذا الأمر؛ حتى لا يتضرر أي مواطن سعودي متهم في هذه القضية إلى حين الانتهاء منها، وحرصت أيضاً على الدفاع عنهم منذ اليوم الأول. ليس هناك مرضى سعوديون محتجزون على الإطلاق، وكان هناك مريضان اثنان فقط توفي أحدهما (جايز الشمري)؛ لعدم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات، والتي جرت في مكان غير مجهز طبيا، والمريض الآخر لا يزال في مصر ومطلق سراحه، وهو عبدالله الشبرمي، ولكن النيابة العامة المصرية منعت سفره وشقيقه عبداللإله إلى حين استيفاء التحقيقات. السفارة لم تكن على علم بأي عمليات من هذا النوع، وهي تحاول حل الموضوع بشكل هادئ؛ خشية تعرض المواطنين المتهمين للسجن والمساءلة القانونية. قام المستشار القانوني بالسفارة بحضور التحقيقات والدفاع عن المواطنين المتهمين في هذه القضية وتم إخلاء سبيل المريض جايز الشمري قبل أن يتوفاه الله، وكذلك المريض عبدالله الشبرمي وشقيقه عبدالإله بعد دفع الكفالة المالية. نقلت السفارة المريضين السعوديين الاثنين إلى معهد الكلى بالمطرية وتم وضعهما بالعناية الفائقة وسددت كافة المصاريف المستحقة عليهما. لا تزال السفارة تواصل جهودها للسماح لكل من عبدالله الشبرمي وشقيقه بالسفر إلى المملكة، ووجه السفير السعودي بمصر ثلاث مخاطبات رسمية إلى النائب العام المصري، كما هاتفه؛ لإقناعه بهذا الأمر.