حددت وزارة التجارة والصناعة 9 فبراير المقبل موعدا لعقد الجمعية العمومية لشركة منا القابضة، التي شطبت من سوق الكويت للأوراق المالية بقرار من هيئة أسواق المال في أبريل 2012، نتيجة استمرار وقف تداول أسهمها في السوق مدة تزيد على 6 أشهر، من دون اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل اوضاعها المالية. وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن وزارة التجارة والصناعة حددت ذلك الموعد بغرض مناقشة البيانات المالية لعام 2015، والاطلاع على آخر التطورات التي لحقت بالشركة خلال الفترة الماضية، لاسيما أن الشركة حصلت على حكم من قبل محكمة هيئة اسواق المال بالعودة مجددا الى ردهة التداول. وأشارت الى أن الشركة كانت تنتظر اجراء تعديلات على الشروط والاطر التنظيمية الخاصة بعملية الادراج، لاتخاذ القرار الخاص بالعودة للادراج في بورصة الكويت للأوراق المالية من عدمه. وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة أكدت على كل الشركات الالتزام بتقديم كل البيانات المالية المتأخرة لعقد الجمعيات العمومية الخاصة باعتمادها والمصادقة عليها قبل 16 الجاري، وعليه تنتهي هذه المهلة بانتهاء دوام اليوم. وذكرت ان الشركة لا تزال تنتظر نتيجة إجراءاتها الخاصة بإنهاء أزمة أراضيها في مصر، وتحويل أرضها بالعياط من زراعي الى سكني، بعد محاولات عدة للتوصل الى تفاهم بهذا الخصوص، الا أن الأمر لم ينته على الواقع المأمول.