محمد طيران - سبق : أدانت المحكمة الجزائية بأبها قياديَّيْن سابقَيْن بـ"تعليم محايل" بتهمة إساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتبديد في المال العام، إضافة إلى إدانة أحدهما بالتزوير. وحكمت المحكمة بتعزير أحدهما بالسجن عامًا، يُحتسب منه المدة التي أمضاها موقوفًا على ذمة القضية، وتغريمه 10 آلاف ريال من جراء إدانته بالتزوير، وكذلك تغريمه 20 ألف ريال لمشاركته في إساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتبديد في المال العام. كما حكمت المحكمة بتعزير الآخر، الذي أدانته بإساءة الاستعمال الإداري،والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتبديد في المال العام، وغرمته 20 ألف ريال. وقد عُرض الحكم على الطرفَيْن، وأُفهما أن لهما حق طلب تدقيق الحُكْم، وحُدِّدت مدة الاعتراض بـ30 يومًا، بعدها يسقط حقهما في طلب التدقيق إن لم يتقدما خلالها باعتراض. يُذكر أن المحكمة برَّأت ثلاثة آخرين من تهمة التزوير.