كونا- أعربت الكويت عن بالغ القلق إزاء ما يتم تداوله عن توجه الإدارة الأميركية الجديدة بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، محذرة من أن ذلك من شأنه تقويض فرص السلام في المنطقة. وتقدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، في كلمته في المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط في باريس أمس، بدعوة من الحكومة الفرنسية، وبحضور رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، وبمشاركة 70 دولة ومنظمة دولية، من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بخالص الشكر والتقدير ومن خلاله لحكومة وشعب فرنسا الصديق، تعبيرا عن «امتناننا لهذه المبادرة الثمينة مستذكرين مواقف فرنسا الصديقة، وسعيها المتواصل لإيجاد تسوية جادة لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، بدءا من تصويت فرنسا لمصلحة الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كمراقب في الأمم المتحدة عام 1974 مرورا بقيام الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران بطرح إقامة الدولة الفلسطينية أمام الكنيست الإسرائيلي عام 1982 وتصويت البرلمان الفرنسي لمصلحة الاعتراف بدولة فلسطين عام 2014 وغيرها من المواقف الفرنسية المشهودة في مجلس الأمن والمحافل الدولية المختلفة». وأوضح الخالد النقاط والمرتكزات لتكون مخرجات المؤتمر الدولي على القدر المأمول منه: أولا: إن أنظار الرأي العام العالم خاصة شعوب منطقتنا العربية تراقب بكثب أعمال هذا المؤتمر، وما سيخلقه من زخم إقليمي ودولي لاستئناف عملية السلام المتعثرة، وعليه يجب أن نسعى وبكل الجهود الممكنة كي يكون مؤتمرنا هذا مفعلا لمخرجات المؤتمرات والمبادرات الأخرى التي عقدت لحل القضية الفلسطينية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (مدريد 1991) و(أوسلو 1993) و(كامب ديفيد 2000) إضافة إلى صدور العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة حيال هذه القضية المصيرية. ثانيا: إن عدم تطبيق تلك القرارات الأممية يضاف إليها عدم الالتزام بما تم اقراره في هذه المؤتمرات الدولية، فاقم من المآسي الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل وزاد من التوترات في المنطقة وانسحب ذلك على قضايا الأمن والاستقرار الدوليين وبدأنا نشهد ظهور أزمات أخرى في المنطقة بدأنا نعاني منها جميعا كالتطرف والإرهاب وهي كلها قضايا لا يمكن حلها دون حل جذور المشكلة ولب الصراع ألا وهي القضية الفلسطينية. ثالثا: يجب أن ينصب تركيز مؤتمرنا هذا على خلق تسوية نهائية لهذا النزاع وليس الاستمرار في إدارته، وذلك من خلال طرح محفزات لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، عبر توفير الظروف المؤاتية لخلق مناخ يسمح بالتفاعل والتعاون في المجالات الاقتصادية والمهنية والتعليمية والثقافية، والتي من شأنها إرساء أسس السلام ونبذ كافة أشكال التطرف والعنف. رابعا: وضع سقف زمني محدد لاستكمال المفاوضات وسقف زمني آخر لتطبيق الاتفاق فور التوصل إليه، وذلك بغية الوصول إلى حل الدولتين، المبني على أساس القرارات الأممية ذات الصلة وخاصة قرار الجمعية العامة رقم (194) وقرارات مجلس الأمن أرقام (242) و(338) و(1397) و(1515) و(1850) و(2334)، إضافة الى مبادرة السلام العربية مما يمهد إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967. خامسا: ولتحقيق ما سبق ينبغي أيضا على الجهات الدولية المعنية خاصة اللجنة الرباعية، إضافة إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والشركاء الدوليين القيام بدور فاعل في دعم وتنفيذ تلك الأهداف، آملين بأن تطور اللجنة الرباعية من كيانها لتشمل في عضويتها دولا عربية تضيف إلى أعمالها مزيدا من الحيوية والفعالية. سادسا: نعبر عن بالغ القلق إزاء ما يتم تداوله عن توجه الإدارة الأميركية الجديدة بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، الأمر الذي من شأنه تقويض فرص السلام ومتناقضا مع قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم (478) والذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثاتها الديبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات. والتقى الشيخ صباح الخالد وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين. وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد الناصر، وسفير الكويت لدى فرنسا السفير سامي السليمان، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.