ناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية، إصدار تشريع اتحادي لتنظيم الأنشطة والأنظمة الإعلامية في الدولة. فقد استعرض المجلس مقترح إصدار تشريع اتحادي للأنظمة الإعلامية في الدولة تحت مظلة المجلس الوطني للإعلام، ويهدف إلى مواكبة المستجدات العالمية في مجال الإعلام ومراجعة الممارسات المرتبطة به من خلال تنظيم ممارسة الأنشطة الإعلامية ومحتواها، ودعم وتطوير القدرات الإعلامية المواطنة وتعزيز القدرة التنافسية لوسائل الإعلام الإماراتية والعاملة في الدولة، وذلك في ضوء المتغيرات التقنية والفنية التي يشهدها العالم ومساعدة وسائل الإعلام على القيام بدورها في المجتمع في مناخ من الحرية المسؤولة والاستقلالية وعلى أساس مهني متطور. وسيعمل التشريع المقترح على تحديد المبادئ العامة والأطر والمعايير التي تحكم إصدار التراخيص الإعلامية وكافة الأنشطة الإعلامية ومتابعة المحتوى الإعلامي في الدولة وفقاً للقوانين والأنظمة، وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة وتوجهات الحكومة الاتحادية. وتم خلال الجلسة اعتماد دليل المعايير المحاسبية ودليل السياسات والإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية على أساس الاستحقاق والذي أعدته وزارة المالية في إطار تبني الأسس والمعايير الدولية لإدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، وتعزيز الشفافية من خلال تنسيق السياسات ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية. وتأتي الأدلة المعتمدة ضمن برنامج شامل ومتكامل يهدف إلى تحول الحكومة الاتحادية من الإطار المحاسبي المبني على الأساس النقدي المعدل إلى إطار محاسبي مبني على أساس الاستحقاق، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي سيكون له مردود اقتصادي على الدولة من خلال توزيع للموارد بفعالية وتطوير للإنفاق الحكومي وتقييم الأداء بشكل منهجي ومتابعة تنفيذ خطط التنمية وتوفير بيانات مناسبة حول كافة النفقات التشغيلية، كذلك ضمان مقارنة الأداء المالي داخلياً ودولياً وخلال فترات مالية مختلفة. من جانب آخر ناقش المجلس في الشؤون التنظيمية توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن عدد من الموضوعات، منها سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وموضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة. وفي التقارير الحكومية استعرض المجلس خلال جلسته تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لكل من شركة مجموعة الإمارات للاتصالات عن السنة المالية 2015، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو عن السنة المالية 2015، وناقش عدداص من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ اللازم في شأنها. (وام)