أبقت مؤسسة فيتش تصنيفها الائتماني لتركيا دون تغيير في حين خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي أمس، وأرجعت ذلك إلى تباطؤ نمو الإقراض المحلي ومؤشرات على تباطؤ ثقة المستهلكين والمستثمرين. ووفقاً لـ "رويترز"، فإن فيتش تتوقع نمو الاقتصاد التركي 2.5 في المائة في 2014 مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو 3.2 في المائة و3.2 في المائة في 2015 من 3.8 في المائة في تقديرات سابقة، بينما تستهدف تركيا نموا اقتصاديا بنسبة 5 في المائة في المدى المتوسط ويتوقع البنك المركزي التركي تحقيق ذلك بحلول منتصف 2015. وأكدت فيتش التصنيف الائتماني لتركيا عند ‭BBB-‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو تصنيف عند الحد الأدنى من درجات فئة الاستثمار، مضيفة أنها تتوقع أن يظل الاقتصاد التركي متقلبا وتوقعت أن يكون تجانس السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي والقدرة على التنبؤ بها أضعف منه في بعض الاقتصادات الناشئة المشابهة. وأشارت الوكالة إلى أن خفضا ملموسا في عجز ميزان المعاملات الجارية واستمرار الزيادة في الاحتياطيات الدولية يمكن أن يؤدي إلى تعديل إيجابي للتصنيف، وأن انخفاض التضخم واستقراره سيساعد تصنيف الدولة أيضا. وكان البنك المركزي قال أمس الأول إن سياسته النقدية كافية للتعامل مع التضخم رغم ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في الشهر المنصرم وأن التضخم سيبدأ في التراجع في حزيران (يونيو). وأظهرت بيانات نشرت أمس أن التضخم الشهري في آذار (مارس) بلغ 1.3 في المائة مقارنة مع توقعات بتضخم نسبته 0.88 في المائة بعد ارتفاع نسبته 0.43 في المائة في شباط (فبراير). صعدت الليرة التركية أمس مقتربة من أعلى مستوى لها هذا العام بعد أن عززت بيانات إيجابية للوظائف في الولايات المتحدة الطلب على الأصول في الأسواق الناشئة، وتعافت الليرة من خسائرها التي منيت بها في وقت سابق من الجلسة عندما دعا رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة. وصعدت الليرة أمس إلى 2.1086 مقابل الدولار الأمريكي مقتربة بشدة من أعلى مستوى لها في 2014 البالغ 2.1065، لكنها تخلت في وقت لاحق عن مكاسبها وأغلقت منخفضة 0.91 في المائة عند 2.1120. ويشعر المستثمرون بقلق من ضغط الحكومة على البنك المركزي لإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة، وحذروا من أن هذا سيلحق ضررا بمساعي تركيا لخفض التضخم وتصحيح الاختلالات التجارية.