بدأت الأذرع الاستثمارية والمالية للبنوك السعودية، في دراسة إنشاء صناديق استثمارية جديدة تستهدف سوق الأسهم الموازية، وهي السوق الجديدة التي ستطلقها المملكة الشهر المقبل؛ بهدف تنمية وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي ظل هذه التطورات، علمت «الشرق الأوسط»، أن الأذرع المالية للبنوك السعودية ستطرح خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وحدات جديدة للصناديق الاستثمارية المزمع إنشاؤها؛ بهدف تسجيل عدد أكبر من المستثمرين الأفراد الذين يتطلعون للاستثمار في السوق الموازية، فيما ترى بعض البنوك أن صناديقها الاستثمارية الحالية تكفي للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية، وفي السوق الموازية. ومن المتوقع أن تلعب الصناديق الاستثمارية الجديدة المزمع طرحها خلال الأسابيع الثلاث المقبلة، دورًا مهمًا في تحفيز السيولة النقدية للاستثمار في سوق الأسهم الموازية، وهي السوق التي تحظر على المستثمرين الأفراد التداول فيها مباشرة، حيث سيكون الاستثمار في هذه السوق متاحًا عبر الصناديق الاستثمارية المرخص لها. وتشكّل نسبة التذبذب البالغة 20 في المائة يوميًا لأسهم شركات سوق الأسهم الموازية، أداة جذب مهمة للصناديق الاستثمارية؛ مما يعني أن السوق الجديدة قد تشهد حدة أكبر في التذبذب اليومي، بسبب اندفاع السيولة النقدية «المضاربية» نحو هذه السوق. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة السوق المالية السعودية مؤخرًا، قائمة أول 4 شركات سيتم طرحها في السوق الموازية الجديدة «سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة»؛ إذ أعلنت الموافقة على طرح شركة «العمران للصناعة والتجارة» من خلال 1.2 مليون سهم، وشركة «عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات» عبر طرح 3.2 مليون سهم، وشركة «الأعمال التطويرية الغذائية» عبر طرح 250 ألف سهم، و«مصنع الصمعاني للصناعات التعدينية» عبر طرح 225 ألف سهم. وأوضحت هيئة السوق، أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، مبينة أنها ستعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وأمام هذه التطورات، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس (الأحد) على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6931 نقطة، أي بارتفاع 9 نقاط فقط، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار)، وهي السيولة النقدية الأدنى منذ نحو 60 يومًا. من جهة أخرى، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، بلغ 36.4 مليون ريال (9.7 مليون دولار)، في حين أن استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فقد بلغ صافي مبيعاتهم نحو 60.9 مليون ريال (16.2 مليون دولار) خلال الأسبوع ذاته. وبحسب تقرير السوق المالية السعودية (تداول)، اتجهت جميع فئات المؤسسات السعودية للشراء خلال الأسبوع الماضي باستثناء الجهات الحكومية والمحافظ المدارة، فيما بلغ صافي مشتريات الصناديق الاستثمارية نحو 738.8 مليون ريال (197 مليون دولار) خلال الأسبوع ذاته. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه شركة السوق المالية (تداول) عن بدء مرحلة استطلاع آراء العموم حول مسودات قواعد مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية إلى (T+2) بحيث تتم تسوية صفقات الأوراق المالية بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة، مبينة أنه تستمر فترة استطلاع آراء العموم لمدة ثلاثين يوما، يستطيع خلالها المهتمون والمعنيون بالسوق المالية من إرسال آرائهم واقتراحاتهم حول مسودات القواعد إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمشروع. ومن المقرر أن تبدأ «تداول» في تطبيق مدة التسوية (T+2) على صفقات السوق المالية كافة خلال الربع الثاني من عام 2017. فيما أكدت «تداول» في مايو (أيار) من العام الماضي، نيتها تطبيق (T + 2) بدلاً من (T + 0) المعمول به منذ نشأة السوق المالية، الذي تمت من خلاله تسوية صفقات الأوراق المالية في يوم تنفيذ الصفقة نفسه. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتبر فيه مدة التسوية (T+2) معمولاً بها حاليًا في السوق المالية في صفقات الأوراق المالية من فئة الصكوك والسندات، وبالتالي فإن تعديل مدة التسوية يوحد مدد تسوية الصفقات لجميع فئات الأوراق المالية بالسوق المالية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات. وتهدف «تداول» من خلال تطبيق (T+2) إلى مواكبة المعايير والإجراءات العالمية المتبعة في كثير من الأسواق المالية العالمية؛ الأمر الذي يسهم في زيادة فرص إدراج السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية (الناشئة)، وبالتالي تعزيز «بناء سوق مالية سعودية متطورة ومنفتحة على العالم»، تماشيا مع «رؤية المملكة 2030». ويساهم تطبيق مدة التسوية (T+2) إلى زيادة كفاءة سيولة السوق المالية من خلال تسهيل دخول المؤسسات الاستثمارية المحلية والخليجية والدولية في مزيد من الصفقات بالسوق المالية، وبخاصة أن قواعد التسوية المعدلة تتضمن إلغاء شرط التوافر المسبق للنقد في عمليات شراء الأوراق المالية، وإمهال المؤسسات الاستثمارية المؤهلة مدة يومين لتسوية الصفقة.