صوت البرلمان التركي في جولة أولى لصالح مشروع قانون يتعلق بإجراء تعديلات على الدستور ستوسع من سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، الأمر الذي يقول سياسيون معارضون، إنه قد يجعل البلاد عرضة للاستبداد. وأقر البرلمان المادة الأخيرة رقم 18 في التعديلات في وقت متأخر من مساء أمس، الأحد، ووفقا للقواعد سيوقف البرلمان المحادثات لمدة يومين قبل إجراء جولة ثانية من التصويت ستجري خلالها مناقشة أي تعديلات على المواد. ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم، مدعوما بحزب الحركة القومية، لإقرار التعديلات التي يقول أردوغان إنها ستحقق القيادة القوية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تتشكل فيما مضى. وإذا أقر البرلمان بشكل نهائي التعديلات الدستورية ستطرح في استفتاء من المتوقع أن يجري خلال فصل الربيع. ويعارض حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي، وثاني أكبر حزب معارض، وهو حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد التعديلات. ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة 330 نائبا على الأقل في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا حتى يطرح في استفتاء، ولحزب العدالة والتنمية 316 نائبا يحق لهم التصويت ولحزب الحركة القومية 93 نائبا.