وافق البرلمان التركي في قراءة اولى أمس الأحد على دستور جديد يعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان. ووافق النواب في جلسة مساء الاحد على آخر جزأين من الدستور، باغلبية ثلاثة اخماس. وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على اكثر من 330 صوتا، محققا أغلبية الثلاثة اخماس الضرورية لتبني دستور جديد من اجل طرحه في استفتاء سينظم في نيسان/ابريل على الارجح. وسيعرض التعديل الدستوري لقراءة ثانية واخيرة في البرلمان اعتبارا من الاربعاء. وستناقش مواد الدستور ال18 التي تهدف الى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، الواحدة تلو الاخرى. وتبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة الاتراك ليل الاربعاء الخميس اللكمات وتراشقوا بقوارير المياه. وظهر في لقطات نشرتها وسائل الاعلام التركية نواب وهم يتبادلون اللكمات ويلقون الكراسي. وترفض المعارضة هذا المشروع لنظام سياسي رئاسي وتدين ميل اردوغان الى الاستبداد، خصوصا بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 تموز/يوليو الماضي، وحملات التطهير التي تلتها. سيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين او اقالة الوزراء بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الاولى في تاريخ تركيا. وينص مشروع الدستور الجديد على استحداث منصب نائب واحد او اكثر للرئيس. وتجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد مشروع الدستور الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 موعدا لها. وينص هذا الدستور الجديد على ان تكون مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات ولا يمكن للرئيس شغل المنصب اكثر من ولايتين على الاكثر. واكد رئيس الوزراء بن علي يلديريم ان الدستور الجديد سيجعل تركيا في منأى عن اي محاولة انقلابية جديدة. وقال "مع الاصلاح الدستوري، لن يتم تشجيع المجموعات العسكرية على الاستيلاء على السلطة". ح.أ ;