أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا فحص طعون، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة في مصر، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية. وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر في يونيو الماضى. وعلى مدار عدة جلسات منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلي نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعاً عن الاتفاقية، مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة. كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم، وعلى رأسهم خالد علي، وعلي أيوب، وعصام الإسلامبولى، كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كل منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التي تؤيد وجهته. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)