الدفاع المدني البحريني يتمكن من السيطرة على حريق بمبنى إحدى البلديات وتؤكد أن الحريق متعمد والجهات المختصة تتخذ اللازم. العرب [نُشرفي2017/01/16] أعمال شغب بعد إعدام ثلاثة متهمين بالتورط في قتل عناصر أمنية المنامة- اعلنت وزارة الداخلية البحرينية الاثنين ان مبنى لاحدى البلديات احرق عمدا ليل الاحد الاثنين في المملكة التي تشهد اعمال عنف غداة اعدام ثلاثة رجال شيعة. وقالت الوزارة على حسابها على موقع تويتر "الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق بمبنى بلدية الشمالية في عالي" الواقعة في جنوب المنامة. واضافت ان "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق متعمد والجهات المختصة تتخذ اللازم". وكانت السلطات البحرينية نفذت الاحد احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة شيعة بحرينيين دينوا بقتل ثلاثة رجال امن بينهم ضابط اماراتي في مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات احتجاج في قرى شيعية. ووجهت النيابة للمتهمين (منهم ثلاثة هاربين) عدة تهم من بينها "القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة، واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها". وبعيد تنفيذ عمليات الاعدام هذه، الاولى في البحرين منذ سنوات، احرق محتجون اطارات، بعد يوم من تظاهرات مماثلة جاءت في اعقاب انتشار اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن قرب تنفيذ الاعدامات. والهجوم الذي قتل فيه عناصر الامن الثلاثة كان اكثر الهجمات دموية ضد رجال الامن في البحرين منذ بدء قمع الاحتجاجات. وقال رئيس "نيابة الجرائم الارهابية" المحامي العام أحمد الحمادي "تم تنفيذ حكم الاعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة". واوضح ان تنفيذ الحكم "تم رميا بالرصاص، وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ". وبالتزامن مع التظاهرات، اعلنت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها في تويتر مساء السبت عن عمل "إرهابي تمثل في إطلاق نار على موقع لدورية أمنية في قرية بني جمرة الشيعية القريبة من المنامة، وأسفر عن إصابة أحد رجال الأمن". وتبنى الهجوم تنظيم يسمي نفسه "سرايا الاشتر" قائلا انه "تحذير واضح للنظام الخليفي من المساس بأحبتنا وأخوتنا المحكومين بالإعدام". وكانت محكمة التمييز البحرينية ثبتت الاثنين احكام الاعدام بحق الاشخاص الثلاثة اضافة الى احكام بالسجن المؤبد بحق سبعة اخرين دينوا بالتورط في القضية ذاتها. وقال هارون الزياني المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام البحريني إن "الحكم البات الذي صدر ضد المحكوم عليهم قد ابتني على أدلة قاطعة على ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم، وقد تنوعت هذه الأدلة من بين شهادة الشهود وإقرارات المتهمين والتي تساندت مع الأدلة المادية المستخلصة مما تم ضبطه بحوزة المحكوم عليهم المنفذ فيهم عقوبة الإعدام". وأشار الزياني إلى أن حكم المحكمة الكبرى الجنائية قد ساق في أسبابه تلك الأدلة على نحو تفصيلي، وأيدت محكمة الاستئناف العليا ذلك الحكم فيما انتهى إليه من إدانة المتهمين ومعاقبتهم في ضوء تلك الأدلة واعتماداً عليها. فيما أقرت محكمة التمييز الحكم في النهاية لتطبيقه صحيح القانون في أسبابه وما قضى به من عقوبة ضد المتهمين. وأوضح المحامي العام بأن "القضية قد تداولت أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وكذلك أمام المحكمة الاستئنافية بدائرتين مختلفتين. كما نظرتها محكمة التمييز مرتين، وقد حصل المحكوم عليهم ومنذ بدء محاكمتهم وصولاً إلى حكم محكمة التمييز الأخير على محاكمات علانية، وفرت فيها الضمانات القانونية المقررة للمتهمين بحضور محاميهم؛ الذين اطلعوا على القضية وألموا بها إلماماً تاماً، وأبدوا مرافعاتهم الشفوية والمكتوبة" . وأِشار الزياني إلى أن "عدد القضاة الذين شاركوا في نظر القضية وإصدار الأحكام بلغ 12 قاضياً من مختلف درجات التقاضي؛ تيقنوا تماما من قوة الأدلة على إدانة المحكوم عليهم، ولم يروا فيها شبهة أو داعٍ للرأفة أو التخفيف، الأمر الذي ينبئ عن تواتر القناعة لدى القضاة ويدل على أن الأحكام الصادرة عنهم هي عنوان الحقيقة وفقا لقناعتهم وما أملته عليهم ضمائرهم". وقالت النيابة العامة ان اثنين من المحكوم عليهم شكلا "جماعة ارهابية ضمن تنظيم سرايا الاشتر الارهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين". وشكل حكم محكمة التمييز النهائي بحق المدانين العشرة وجميعهم من الشيعة، اخر فصول قضية مقتل عناصر الامن في تفجير عبوة ناسفة في مارس 2014 في قرية الديه الشيعية غرب المنامة. والضابط الاماراتي الذي قتل في التفجير كان اول عنصر امن اجنبي يقتل في البحرين. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن. وكثف القضاء البحريني في الفترة الماضية اصدار احكام بحق متهمين بالمشاركة في الاحتجاجات او استهداف قوات الشرطة وغالبا ما تقترن احكام السجن بسحب الجنسية عن المحكومين.