قال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الدكتور عبدالله المعتوق إن «الاجتماع التاسع لكبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية المنعقد في الكويت يهدف إلى مواصلة بحث آخر مستجدات الوفاء بالتعهدات خلال المؤتمر الدولي الرابع للمانحين الذي عقد في لندن فبراير الماضي». وأضاف المعتوق الذي يشغل أيضا منصب المستشار في الديوان الأميري - في كلمة ألقاها اليوم في افتتاح الاجتماع، إن «تعهدات مؤتمر المانحين الرابع بلغت 10 مليارات دولار ويهدف هذا الاجتماع إلى بحث الاحتياجات الإنسانية في سورية والعمل على تفعيل خطط الاستجابة وتعبئة الموارد وحشد الطاقات للعام الحالي». وأوضح أن هذا الاجتماع «يعقد بعد أسابيع قليلة من متابعتنا للأهوال والمشاهد المؤسفة من القتل اليومي للأطفال والنساء والتجمعات المدنية والتدمير المتواصل للأبنية السكنية والمشافي والبنى التحتية والمنشآت المدنية والمرافق الحيوية في شرق مدينة حلب»، مشيراً الى أن «النازحين السوريين شرق حلب يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية من المأوى والغذاء والدواء والوقود ووسائل التدفئة في ظل قسوة الأجواء المناخية التي تجتاح المنطقة خصوصا أن من بينهم مئات الجرحى والمصابين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية فضلا عن الأطفال والنساء وكبار السن». وبين أنه «على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار فإن عمليات القتل اليومي ما زالت مستمرة ومعاقبة مئات الآلاف من المدنيين بالحصار أو التهجير القسري، وهناك استهداف ممنهج بفعل الهجمات المستمرة للبنية التحتية والخدمات الأساسية»، لافتاً الى انه «وفقا لأرقام وإحصاءات الأمم المتحدة فقد أجبرت تلك الممارسات الجائرة نصف الشعب السوري على مغادرة منازلهم ونزوح 6 ملايين و500 ألف شخص إلى الداخل مما جعل سورية تشكل أكبر أزمة نزوح على الصعيد العالمي». وأشار إلى أن «هناك الملايين من الأطفال والشباب والنساء لم يعد يشغلهم سوى الصراع، و13 مليونا و500 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 12 مليونا و800 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات طبية، وأكثر من 4 ملايين شخص بحاجة إلى مأوى، وقرابة 4 ملايين شخص بحاجة إلى احتياجات أساسية فورية، وهناك ثلث الأطفال في سن المدارس لا يذهبون للدراسة، وثلث المدارس خارج نطاق الخدمة». من جانبه، قال نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله في كلمة مماثلة إن «الاجتماع يعقد في ظل استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة بتبعاتها الحاصدة لأرواح الأشقاء المدمرة لبقايا وطنهم المحطمة لمستقبل أجيالهم والمشتتة لأوصال أسرهم»، مبيناً ان «من حصدت الكارثة أرواحهم تجاوزوا الـ400 ألف نسمة، وشردت أكثر من 11 مليون لاجئ ونازح مما يزيد من مسؤوليات المجتمع الدولي حيث قدرت أعداد من هم بحاجة ماسة الى المساعدات الإنسانية لما يزيد على 13 مليون شخص». وأوضح أن هذه الأرقام بدلالاتها الكبيرة ومؤشراتها الخطيرة التي يقف المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنها مجلس الأمن عاجزا عن إيجاد حل ينهيها «تتطلب منا جميعا سرعة العمل في بذل المزيد من الجهود الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة الأشقاء السوريين». وأوضح ان «الكويت تبنت البدء في عملية سياسية تفضي إلى حل شامل للأزمة السورية وفق بيان جنيف الأول عام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2254»، لافتاً الى أنه «ليس أمامنا تجاه استفحال هذه الكارثة إلا الإصرار على بذل المزيد من المساعي الإنسانية للتخفيف من معاناة المنكوبين والمتضررين من أبناء الشعب السوري الشقيق». من ناحيته، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي إن «دولة الكويت اضطلعت بدور قيادي مثابر لتصعيد الحوار الإنساني حول الأزمة السورية على المستوى الدولي»، لافتاً الى «استضافة الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا علاوة على مشاركتها في رئاسة المؤتمر الرابع في (لندن) إلى جانب بريطانيا وألمانيا والنرويج والأمم المتحدة». وذكر إن «الاحتياجات الإنسانية العالمية سنة 2017 ستبلغ نحو 222 مليار دولار أميركي لحوالي 128.6 مليون شخص حول العالم، مما يتطلب من الدول والجهات المانحة أن تكون أكثر سخاء في التعاطي مع هذه الأوضاع الإنسانية الكارثية اليائسة». وعلى صعيد الاحتياجات الإنسانية في سوريا، أفاد «إننا مازلنا أمام كارثة إنسانية شاملة والأرقام تجسد حجم هذه المأساة حيث إن الاحتياجات الإنسانية للاستجابة للأزمة تبلغ حوالي 2.3 مليار دولار أميركي ثم 4.9 مليار دولار لتغطية خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين لعام 2017». ولفت المريخي إلى أن «التعهدات من قبل الجهات المانحة السنة الماضية بلغت ما قيمته 3.19 مليار دولار والمطلوبة لخطة الاستجابة الإنسانية لسوريا في 2016». بدوره، أشاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى السفير رشيد خالكيوف «بدور الكويت في استضافة الاجتماع التاسع لمجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية». ونوه بدور الكويت حكومة وشعبا في المجال الإنساني «حيث وصل ترتيب الكويت الثاني على مستوى العالم من حيث المساعدات الإنسانية». وقال إن العمل الإنساني وحده في سورية لا يحل الأزمة في ذلك البلد بل يجب أيضا العمل على حل سياسي لهذه الأزمة ووقف إطلاق النار «ونتمنى نحن في منظمة الأمم المتحدة أن يتم العمل على وقف إطلاق النار ونطالب بالسماح بدخول المساعدات إلى حلب لمساعدة النازحين والمحتاجين». ودعا أطراف الصراع في سوريا إلى «الالتزام بالقوانين الدولية لإيجاد حل للأزمة السورية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والمحاصرين»، مشيرا إلى أن «منظمات حقوق الإنسان سجلت منذ بدء الصراع استهداف نحو 360 مستشفى ومقتل 700 شخص من العاملين في مجال العمل الإنساني». وذكر خاليكوف إنه «خلال عام 2017 فإن 13 مليون شخص هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية و 800 ألف شخص هم في حالة خطيرة بسبب نقص الغذاء والماء».