(كونا) - قال الوكيل المساعد لشؤون الادوية والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عمر السيد عمر اليوم الاثنين ان الوزارة تتحمل ما نسبته 80 في المئة من التكلفة الاجمالية للادوية المخصصة للسوق المحلية. وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع ال30 للجنة الخليجية لفريق عمل تسعيرة الادوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان حجم الانفاق الحكومي على الادوية بلغ نحو 210 ملايين دينار كويتي العام الماضي. وأشار الى ان دولة الكويت لديها نظام رقابي مشدد على جميع الادوية التي ترد البلاد من حيث الرقابة المسبقة واللاحقة والتسجيل قبل واثناء وبعد دخولها المنافذ. وأوضح في كلمة افتتاح الاجتماع الذي تستمر فعالياته اربعة ايام بمشاركة خليجية ان الاجتماع سيشهد مناقشة تسعير الادوية الجنيسة (التي تحتوي على المادة الفعالة في الدواء المبتكر وتتكافأ حيويا معه) وإيجاد الية جديدة لتسعيرها خليجيا. وذكر ان الاجتماع سيناقش آلية تسعير المكملات الغذائية والمستحضرات المبتكرة المقدمة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمستحضرات المحتوية على الفيتامينات والمعادن وتوحيد اسعارها خليجيا. وافاد ان (لجنة تسعير الادوية) ستناقش ايضا السياسات الجديدة لتسعير الادوية الجنيسة وستبحث 120 دواء مبتكرا يحوي اكثر من (مركب صيدلاني) فضلا عن مناقشة اعتراض بعض الشركات العالمية على الاسعار المقدمة من المكتب التنفيذي لوزراء الصحة الخليجي. واكد السيد عمر انه "لاتوجد اسباب لزيادة اسعار الادوية في القطاع الاهلي لاسيما المخصصة للامراض المزمنة اذ ان اسعارها معتمدة وموحدة خليجيا بأسعار متفق عليها من قبل مجلس وزراء الصحة بدول (التعاون)". ولفت الى حرص وزارات الصحة في دول (التعاون) على ضمان وصول الادوية الامنة والفعالة للمرضى بأسعار في متناول الجميع واكثر تنافسية والحد من دخول الادوية المقلدة او المزورة. وقال ان (الصحة) الكويتية بادرت بدعوة مجلس الامة الكويتي الى تغليظ العقوبات الواردة في القانون رقم 38 لسنة 2002 بحق كل من يروج للمواد والمستحضرات الصيدلانية دون الحصول على اذن منها بغية الحفاظ على الصحة العامة والحد من عمليات الاحتيال التي يمارسها البعض لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.