تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مؤتمراً دولياً تحت عنوان (مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية) بفندق شيراتون الدوحة في الفترة من 20 إلى 21 فبراير المقبل. يقام المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرعاية شرفية لكل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي والبرلمان العربي، ويشارك به مسؤولون حكوميون وبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وباحثون وخبراء في مجال السياسات ومراكز البحوث، فضلاً عن ممثلين عن بعثات حفظ السلام والوكالات الدولية المتخصصة للأمم المتحدة ومكاتب وبعثات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في المنطقة العربية. وبهذه المناسبة، أوضحت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح لها اليوم، أن هذا المؤتمر سيجمع ولأول مرة منظمات حقوقية وإنسانية ومراكز فض النزاعات. وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف لتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة الصراعات والأزمات وتحديد آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان، وتعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات الى الصراعات المسلحة، إلى جانب توفير سبل الانتصاف لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان. وقالت العطية :"سوف يبحث المؤتمر وضع استراتيجيات لما بعد الصراع وتبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون؛ بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية".. لافتة إلى أنه ستقدم خلال المؤتمر العديد من أوراق العمل في كل الجلسات والورش مع اعتماد العربية والإنجليزية كلغتين رسميتين للمؤتمر إلى جانب توفير الترجمة الفورية من وإلى اللغتين المذكورتين. وأوضحت أن منهجية تنظيم أعمال المؤتمر ستنقسم إلى جزأين، حيث يكون الجزء الأول مخصصا لحوار تفاعلي حول إدماج استراتيجيات حقوق الإنسان والسياسات في الاستراتيجيات العالمية للأمم المتحدة حول التصدي للتطرف العنيف، ومكافحة الإرهاب، وعمليات السلام، والربط بين انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعنف والاضطراب الاجتماعي والصراع. المؤتمر سيناقش عملية احترام حقوق الإنسان كنهج وقائي ووضع حقوق الإنسان في حل النزاعات علاوة على استعراض النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع. وأضافت أن الجزء الثاني فسيتكون من أربع مجموعات عمل تقنية حول دمج أدوات وآليات حقوق الإنسان في عمليات الوقاية من الصراعات. وتنسيق الجهود المشتركة للأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في معالجة حالات الصراع. إلى جانب تحليل آثار النزاعات على حقوق الإنسان. وتطبيق اتفاقيات السلام، وكذلك الإصلاحات القائمة على حقوق الانسان، وضمان عدم تكرار تلك الاوضاع.. موضحة أن المجموعات الأربع ستناقش من خلال هذه المحاور حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع، وتأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم. والنهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الانتقالية إلى جانب المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية. وأشارت العطية إلى أن ما جعل اللجنة تفكر في تنظيم مؤتمر دولي في هذا المحور الهام هو ما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2011م من الصراعات المسلحة المتداخلة التي أثرت على الوضع الراهن في المنطقة بصورة كبيرة، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية والإقليمية وسوء المستوى العام للعنف.. مؤكدة في الوقت نفسه أهمية اتحاد الجهات الفاعلة لمواجهة هذه التطورات المثيرة، بما في ذلك الهيئات الحكومية وغير الحكومية، والأطراف المتصارعة وتتجه إلى تطبيق القواعد الأساسية لحقوق الإنسان ووضع نهج إقليمي لمنع الصراعات وإدارتها وتأثيرها على التمتع بهذه الحقوق . وأضافت أنه في حالات الصراع، يبرز الهدف من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الحفاظ على الكرامة الإنسانية للجميع، ومؤخراً، أعلن كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بوضوح أنه أثناء الصراعات المسلحة، ينبغي أن تكون أطراف النزاع ملزمة قانوناً بحقوق الأشخاص المتضررين من النزاع. وأشارت إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي المدنيين في جميع الأوقات، سواء في وقت السلم أو النزاع، كما ينطبق خلال فترات النزاع المسلح، ليوفر حماية خاصة للمدنيين والأشخاص الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية وأيضا المشاركين الفاعلين في الصراع. وأكدت العطية أن المحاكم الدولية والإقليمية، فضلا عن أجهزة الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان، تقر بتطبيق تلك القوانين في حالات النزاع المسلح لتوفر الحماية التكميلية بصورة يعزز بعضها بعضا. وأشادت بتعاون المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع اللجنة في هذا المؤتمر.. لافتة إلى أن اللجنة قد نظمت على مدى السنوات الخمس الماضية مؤتمرات مشتركة واسعة النطاق بالتعاون مع المفوضية السامية وبعض الشركاء الاقليميين حول القضايا ذات الصلة بحقوق الانسان. وأوضحت أنه من أهم هذه الأعمال المشتركة مؤتمر "تحديات الامن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" في عام 2015م، الذي ساهمت فيه بشكل كبير الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي كان يهدف إلى مناقشة العلاقة بين الحفاظ على الأمن واحترام حقوق الإنسان في سياق النظر إلى المسؤوليات الأساسية للدول. م . م;