تكشفت لـ"سبق" حقائق إيقاف عقد إيجار هيئة الأمر بالمعروف بالجبيل الصناعية، حيث اتضح أن الأمر برُمّته لم يخالف الأنظمة؛ حيث إن أحد الساكنين قام بتوقيع عقد إيجار للفيلا مع هيئة الأمر بالمعروف ليكون مقراً لها، مما يعد مخالفاً لأنظمة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، علماً بأن الهيئة الملكية قد أعدت مقراً مستقلاً لهيئة الأمر بالمعروف؛ أسوةً ببقية المصالح الحكومية، وعليه فإن صحيفة "سبق" تتقدم للهيئة الملكية بالاعتذار عن الخبر الذي نُشر سابقاً بخصوص الواقعة.   وتفصيلاً، إشارة إلى ما نُشر في الصحيفة بتاريخ 21/ 1/ 1435هـ تحت عنوان: "سبق تكشف تفاصيل إبعاد الهيئة خارج الجبيل الصناعية"، وبعد زيارة رئيس مجلس إدارة صحيفة "سبق" الإلكترونية للرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح العتيبي، واجتماعه بمدير الإدارة القانونية الدكتور سمير اليوسف، واطّلاعه على كامل الأوراق الرسمية؛ فقد ثبت للصحيفة أن ما قامت به الهيئة الملكية للجبيل وينبع من إيقاف عقد إيجار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يخالف الأنظمة؛ حيث إن تنظيم الهيئة للمناطق السكنية مفصولاً عن المناطق الإدارية والحكومية والتجارية؛ مراعاةً لراحة الساكنين من منسوبي الهيئة في منظومة عمل متكاملة، إلا أن أحد الساكنين قام بتوقيع عقد إيجار للفيلا مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون مقراً لها، مما يعد مخالفاً لأنظمة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، علماً بأن الهيئة الملكية قد أعدت مقراً مستقلاً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تعدها أحد مفاخر هذا الوطن؛ أسوةً ببقية المصالح الحكومية.   وعليه فإن صحيفة "سبق" تتقدم للهيئة الملكية بالجبيل وللدكتور مصلح العتيبي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، بالاعتذار عن الخبر المذكور، والصحيفة تؤكد أنه ليس بينها وبين الهيئة الملكية بالجبيل أو الرئيس التنفيذي الدكتور مصلح العتيبي على وجه الخصوص أي خلافات شخصية، مجددة اعتذارها عن أي خطأ أو إساءة أو تجاوز ورد في الخبر المنشور يوم الأحد 21 محرم 1435هـ تحت عنوان: "سبق" تكشف تفاصيل إبعاد هيئة الأمر بالمعروف خارج الجبيل الصناعية، حيث جاء ذلك انفاذاً للفقرة الثانية من قرار اللجنة الابتدائية الثالثة للنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر رقم (٦) لعام ١٤٣٨هـ .