وصلت المنحة القطرية فأفرجت حماس عن معتقلي الكهرباء

  • 1/16/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

غزة - قال مسؤولون إن أزمة الكهرباء التي أثارت احتجاجات واضطرابات في قطاع غزة انحسرت الاثنين بعد أن تبرعت قطر بمبلغ 12 مليون دولار لشراء وقود لمحطة الكهرباء الوحيدة في الجيب الفلسطيني. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله الاثنين حركة حماس بـ"التحلي بروح المسؤولية" وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها في غزة وحل أزمة الكهرباء. وعلى مدى أسابيع لم تصل إمدادات الكهرباء لسكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة سوى لبضع ساعات كل يوم أي أقل من نصف معدل الإمداد المعتاد. وقالت هيئة الطاقة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس التي تسيطر على القطاع إن الوقود الذي مولت قطر شراءه سيشغل مولدا ثالثا بالمحطة ويساعد في توفير إمدادات الكهرباء ثماني ساعات يوميا لمدة ثلاثة أشهر. وسيخفف المال كذلك الضغوط الشعبية على حماس التي اشتبكت قوات الشرطة التابعة لها الخميس مع متظاهرين في مخيم جباليا للاجئين كانوا يحتجون على انقطاع الكهرباء. وقالت وزارة الداخلية إنها ستطلق في وقت لاحق الاثنين سراح عدة أشخاص اعتقلوا في الاحتجاجات. ويتراوح الطلب على الكهرباء في غزة ما بين 450 و500 ميغاوات يوميا لكنها لا تحصل سوى على ثلث ذلك. فتنتج محطة الطاقة الوحيدة المتقادمة 30 ميغاوات ويحصل القطاع على 30 ميغاوات من مصر وعلى 120 ميغاوات من إسرائيل. وتدفع السلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية ثمن الكهرباء الموردة للقطاع من مصر وإسرائيل وعادة ما تنقل الوقود لغزة وتعفيها من أغلب الضرائب. لكن بسبب الضغوط المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية لم تعد تلغي الضرائب كلها مما أثار غضب حماس. وتوفر المولدات الخاصة الكهرباء للقادرين لكن تكلفة تشغيلها ارتفعت بشدة. واضطرت بعض المصانع والمخابز والمطاعم إلى تسريح عاملين وخفض ساعات العمل لتتمكن من مواصلة نشاطها. ويمكن لمحطة الكهرباء المحلية التي تضررت من قصف إسرائيلي أثناء حرب عام 2006 وما زالت تعمل بنحو نصف طاقتها أن تنتج إمدادات أكثر قليلا لكنها تحتاج إلى تمويل لشراء الوقود. كما أن شركة الكهرباء المثقلة بمتأخرات لم يتم تحصيلها من المستهلكين تبلغ نحو مليار دولار ليست في وضع يؤهلها لطلب المزيد من القروض. ويقول مسؤولون إنها تحتاج لنحو 500 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة كهرباء غزة لكن مع استمرار الحصار الإسرائيلي للقطاع لم يعد من السهل الحصول على قطع غيار. حكومة أمر واقع في غزة وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في مؤتمر صحفي في رام الله "من غير المعقول أن تقوم حكومة الوفاق بكافة الجهود لتلبية احتياجات أهلنا في قطاع غزة ودفع المصاريف التشغيلية، بينما تقوم حركة حماس بإدارة القطاع." وتابع قائلا "بصراحة هناك حكومة أمر واقع. كنت أقول حكومة ظل والآن بكل صراحة أقول حكومة الأمر الواقع." وتم التوصل في عام 2014 إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 تم بموجبه تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة رامي الحمد الله كان من المفترض أن تتولى إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة. وبرزت العديد من العقبات أمام عمل الحكومة منها ملف الموظفين في قطاع غزة إضافة الى المعابر ومنها معبر رفح الذي يربط القطاع مع مصر والمعابر التجارية التي تربطه مع إسرائيل. وقال الحمد الله "أوكد لكم حرص القيادة بقيادة الرئيس أبو مازن (محمود عباس) والحكومة الدائم على تلبية احتياجات أهلنا في قطاع غزة وتقديم الخدمات لهم رغم عدم تمكين حكومة الوفاق الوطني من الاضطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة." وأضاف خلال المؤتمر الذي عقده للحديث عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة "لم ولن نتخلى عن أهلنا في قطاع غزة." ويرى الحمد الله أن "حل مشكلة الكهرباء بشكل جذري والقضايا الأساسية يتطلب من حركة حماس التحلي بالمسؤولية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من الاضطلاع بكافة مسؤولياتها في قطاع غزة." وقال الحمد الله "حكومة الأمر الواقع تفرض ضرائب وتسيطر على كل مرافق الحياة في قطاع غزة." وتتهم حركة حماس الحكومة برئاسة الحمد الله بالمسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة. ودعت حماس في بيانات لها خلال الأيام الماضية إلى "ضرورة التزام حكومة الحمد الله والرئيس محمود عباس بالقيام بدورهم وتحمل كامل مسؤولياتهم في إنهاء معاناة قطاع غزة بالكامل." وعلى مدى أسابيع لم تصل إمدادات الكهرباء لسكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة سوى لبضع ساعات كل يوم بما يقل عن نصف معدل الإمداد المعتاد. وقال الحمد الله إن حكومته ستتمكن من شراء الكمية الأولى من الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء من المنحة القطرية التي ستدفع على ثلاثة أشهر. وأضاف "بالنسبة للمنحة التركية وصلتنا أمس رسالة من الحكومة التركية تحدثوا عن التبرع بخمسة عشر طنا من الديزل الصناعي ولكن تفاصيل هذه المنحة غير موجودة لدينا." واستعرض الحمد الله في المؤتمر الصحفي ما تدفعه حكومته لقطاع الطاقة في قطاع غزة والذي يصل مجموعه إلى حوالي 270 مليون دولار سنويا.

مشاركة :