قال مسؤولون، إن أزمة الكهرباء التي أثارت احتجاجات واضطرابات في قطاع غزة، انحسرت اليوم الإثنين، بعد أن تبرعت قطر بمبلغ 12 مليون دولار، لشراء وقود لمحطة الكهرباء الوحيدة في الجيب الفلسطيني. وعلى مدى أسابيع لم تصل إمدادات الكهرباء لسكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، سوى لبضع ساعات كل يوم، أي أقل من نصف معدل الإمداد المعتاد. وقالت هيئة الطاقة التي تديرها حركة «حماس»، التي تسيطر على القطاع، إن الوقود الذي مولت قطر شراءه سيشغل مولدا ثالثا بالمحطة، ويساعد في توفير إمدادات الكهرباء ثماني ساعات يوميا لمدة ثلاثة أشهر. وسيخفف المال كذلك الضغوط الشعبية على «حماس»، التي قمعت قوات الشرطة التابعة لها خلال الأيام الماضية متظاهرين في مخيم جباليا للاجئين، كانوا يحتجون على انقطاع الكهرباء. وقالت وزارة الداخلية، إنها ستطلق في وقت لاحق اليوم سراح عدة أشخاص اعتقلوا في الاحتجاجات. ويتراوح الطلب على الكهرباء في غزة ما بين 450 و500 ميجاوات يوميا، لكنها لا تحصل سوى على ثلث ذلك. فتنتج محطة الطاقة الوحيدة المتقادمة 30 ميجاوات، ويحصل القطاع على 30 ميجاوات من مصر، وعلى 120 ميجاوات من إسرائيل. وتدفع السلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية، ثمن الكهرباء الموردة للقطاع من مصر وإسرائيل، وعادة ما تنقل الوقود لغزة وتعفيها من أغلب الضرائب. لكن بسبب الضغوط المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، لم تعد تلغي الضرائب كلها، مما أثار غضب «حماس». وعقد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، مؤتمرا صحفيا في رام الله حول أزمة الطاقة في غزة. وقال، «بأشكر في الواقع الحكومة القطرية والحكومة التركية». وأضاف الحمد الله، إن حركة حماس، لا تسمح لحكومته بإدارة قطاع غزة. وتابع، «من غير المعقول أن تقوم حكومة الوفاق بكل الجهود لتلبية احتياجات أهلنا في قطاع غزة ودفع المصاريف التشغيلية.. بينما تقوم حركة حماس بإدارة القطاع». وقال، «بصراحة، هناك حكومة أمر واقع كنت أقول حكومة ظل، والآن بكل صراحة أقول، حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة». وفي ردها على تصريحات الحمد الله، قالت حركة «حماس»، إن الحركة والفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية، قد تابعت بشكل حثيث أزمة الكهرباء، وقد اتفق الجميع على تطبيق المبادرة ذات الثماني نقاط، «ونؤكد رداً على رئيس الحكومة رامي الحمد الله، أن الجهود التي بذلت كانت من قطاع غزة وليست منه هو، كما يدعي». وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس، خلال مؤتمر صحفي، إن «ما جاء من أرقام عبر الحمد الله. تعتبر قلباً للحقائق، وإن العوائد الضريبية تقدر بـ100 مليون دولار شهرياً، وإن قيمة ما تفرضه هذه الحكومة على السولار الذي يدخل إلى قطاع غزة، فاق بأضعاف ما يستحقه السعر الأصلي». وأضاف برهوم، أن «حركة حماس لم تتخلى عن مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، ورغم ذلك نقول، إننا جاهزون لتسليم الحمد الله، المؤسسات والوزارات، مقابل أن تقوم بإشراف القوى الوطنية والإسلامية وتتحمل مسؤولياتها. وإن حماس جاهزة مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، لتسهيل ما يلزم لحكومة الحمد الله، مقابل التزامها بتحمل المسؤوليات تجاه قطاع غزة. ونوافق بشكل كامل على تطبيق المبادرة المطروحة من قبل القوى الوطنية والإسلامية، وبإشرافها». وتم التوصل في عام 2014، إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس، التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة العسكرية منذ يونيو/ حزيران 2007، تم بموجبه تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة رامي الحمد الله، كان من المفترض أن تتولى إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة. وبرزت العديد من العقبات أمام عمل الحكومة، منها ملف الموظفين في قطاع غزة، إضافة إلى المعابر، ومنها معبر رفح، الذي يربط القطاع مع مصر، والمعابر التجارية التي تربطه مع إسرائيل. وتوفر المولدات الخاصة الكهرباء للقادرين، لكن تكلفة تشغيلها ارتفعت بشدة. واضطرت بعض المصانع والمخابز والمطاعم إلى تسريح عاملين وخفض ساعات العمل لتتمكن من مواصلة نشاطها. ويمكن لمحطة الكهرباء المحلية التي تضررت من قصف إسرائيلي أثناء حرب عام 2006، وما زالت تعمل بنحو نصف طاقتها، أن تنتج إمدادات أكثر قليلا، لكنها تحتاج إلى تمويل لشراء الوقود. كما أن شركة الكهرباء المُثقلة بمتأخرات لم يتم تحصيلها من المستهلكين تبلغ نحو مليار دولار، ليست في وضع يؤهلها لطلب مزيد من القروض. ويعيش سكان غزة منذ أكثر من شهر أزمة كهربائية خانقة في الحصول على التيار الكهربائي، وتوصلت الفصائل الفلسطينية لوثيقة من ثماني نقاط لحل الأزمة، بعد تظاهرات عدة نددت بالأزمة، وعمليات قمع مارستها الأجهزة الأمنية التابعة لحركة «حماس»، ضد المتظاهرين.