حذر مركز الخليج لحقوق الإنسان من تهديدات حقيقية تعانيها حريات الإعلام والرأي والتعبير في البحرين. وقال المركز في بيان أصدره الاثنين إن السلطات البحرينية تستهدف الصحافيين والمدونين والناشطين في مجال حقوق الإنسان بسبب تقاريرهم عن الانتهاكات، والتعبير عن وجهات نظرهم وما يؤمنون به ضد تصاعد أعمال عدائية إزاء كل أنواع الاحتجاجات. صورة لصحافيين وناشطين بحرينيين- الصورة من مركز الخليج لحقوق الإنسان وأشار البيان إلى أن محاكمة نزيهة سعيد وهي ناشطة حقوقية وصحافية حائزة على جوائز عدة ستبدأ في 16 من كانون الثاني/ يناير 2017. وكانت سعيد التي عملت مراسلة لقناة فرانس 24 وراديو مونت كارلو في البحرين استدعيت للتحقيق في الـ17 من تموز/يوليو 2016 ووجهت إليها تهمة العمل بشكل غير قانوني مع وسائل الإعلام العالمية. وفي حال إدانتها ستواجه غرامة تصل إلى 1000 دينار بحريني، أي ما يعادل 2650 دولارا أميركيا. ورفضت وزارة شؤون الإعلام البحرينية، بحسب البيان، تجديد رخصة صحفيين بحرينيين آخرين ومن ضمنهم المصور الصحافي لوكالة الصحافة الفرنسية محمد الشيخ، والصحافي في أسوشيتيد برس حسن جمالي، ومراسلة أسوشيتيد برس ريم خليفة، والمصور في وكالة رويترز عامر محمد. ويذكر البيان أن السلطات وضعت الكثير من القيود على الإعلام الأجنبي في البحرين، ومنذ 2011 رفضت السلطات منح سمة الدخول لأكثر من 100 صحافي. ويلفت البيان إلى أن حرية الإعلام والتعبير في البحرين تعاني وضعا حرجا، مشيرا إلى أن هذه القضايا هي مجرد أمثلة لمحاولات السلطات البحرينية إسكات صوت الناس التي تريد جذب الانتباه إلى قضايا سياسية واجتماعية تعاني منها البلاد. المصدر : The Gulf Centre for Human Rights