عواصم - وكالات - استبعد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، تمديد اتفاق «أوبك» مع المنتجين المستقلين بعد 6 أشهر، على ضوء الالتزام بالاتفاق التي تم توقيعه في فيينا بنوفمبر الماضي. وأشار الفالح على هامش مناسبة خاصة بالقطاع النفطي في أبوظبي، إلى أن المنتجين سيعيدون تقييم الوضع، وسيمددون الاتفاق إذا اقتضت الضرورة، مضيفاً «توقعاتي أن عودة التوازن إلى السوق التي بدأت تتحقق تدريجياً في 2016، ستعكس تأثيرها الكامل بحلول النصف الأول من العام». وذكر الفالح أنه يعتقد أن التمديد أمر مستبعد، موضحاً أن الطلب سينمو في الصيف، وأن المنتجين يريدون ضمان وجود إمدادات كافية في السوق كي لا يحدث نقصاً أو شحاً. ولفت إلى أن المملكة ستلتزم تماماً بتعهدها بخصوص إنتاج النفط، في إطار الاتفاق عالمي، كاشفاً أن المملكة ستطلق في الأسابيع المقبلة برنامجاً للطاقة المتجددة، ومتوقعاً أن يشمل استثمارات تصل قيمتها إلى ما يتراوح بين 30 و50 مليار دولار بحلول 2023. وبيَّن أن الرياض ستبدأ في الأسابيع المقبلة أول جولة عطاءات، لمشروعات ضمن البرنامج الذي سينتج 10 غيغاوات من الكهرباء. وذكر أن الرياض مازالت في المراحل المبكرة، لدراسات الجدوى والتصميمات الخاصة بأول مفاعلين نووين للأغراض التجارية، بإنتاج إجمالي يصل إلى 2.8 غيغاوات. وأكد الفالح أنه ستكون هناك استثمارات كبيرة في الطاقة النووية، لافتاً إلى أن المملكة تعمل على سبل لربط مشروعاتها في مجال الطاقة المتجددة باليمن والأردن ومصر، وموضحاً في الوقت نفسه أن بلاده ستربط نفسها بأفريقيا من أجل تبادل موارد الطاقة غير الأحفورية. من جهته، قال وزير النفط الإيراني، بيغن زنغنه، إنه واثق بأن أعضاء «أوبك» والمنتجين المستقلين سيلتزمون باتفاق خفض إنتاج النفط الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر، موضحاً أن أسعار الخام ستشهد مزيداً من الارتفاع نتيجة لذلك. وأكد «أنا على يقين بأن أعضاء (أوبك) والمنتجين خارجها سيخفضون إنتاج النفط حسبما تعهدوا، ما سيؤدي إلى تصريف فائض المعروض النفطي من السوق، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ورفع الأسعار». بدوره، أشار وزير النفط والغاز العماني، محمد بن حمد الرمحي، إلى أن السلطنة خفضت إنتاجها النفطي 45 ألف برميل يومياً بموجب الاتفاق العالمي، موضحاً «خفضنا الإنتاج 45 ألف برميل يومياً منذ ديسمبر، وبدأنا عملية خفض الإنتاج من الآبار، والتأثير على الصادرات ملموس». وأضاف أنه سعيد بالمستوى الحالي لالتزام المنتجين بالاتفاق، مشيراً إلى أنه «مع قليل من الحظ» ستصل أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام الحالي. من ناحية أخرى، أوضحت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس» لتسعير السلع الأولية، أنها ستبدأ تقييم أسعار الغاز الطبيعي المسال المورد إلى الشرق الأوسط وباكستان، بما يظهر نمو الواردات إلى منطقة تشتهر بأنها مصدر للغاز المسال. وقالت المديرة العالمية للغاز المسال في «بلاتس»، شيلي كير، إن تقييم مؤشر (بلاتس) الشرق الأوسط للأسعار يهدف لإظهار الاهتمام المتنامي بالشرق الأوسط، كمستورد للغاز الطبيعي المسال، وليس مجرد مصدر للشحنات». من جهة أخرى، اشترت مصر 60 شحنة من الغاز المسال لعام 2017، من خلال مناقصة طرحت في نوفمبر، ومن المتوقع أن تحتاج إلى 40 شحنة أخرى هذا العام. ومن المقرر استخدام ميناء العين السخنة المصري، باعتباره النقطة الأساسية لمؤشر أسعار «بلاتس»، وسيتم تقييم التسليمات إلى الموانئ الأخرى، من خلال إضافة معامل لتكلفة الشحن. وسيجري إعداد تقييمات أسعار مؤشر «بلاتس» الشرق الأوسط على أساس التسليم، فوق ظهر السفينة بميناء الوصول في مرافئ بالشرق الأوسط يمكنها استقبال شحنات لا يقل حجمها عن 135 ألف متر مكعب، وسيتم نشر تقييم الأسعار يومياً. في هذه الأثناء، تراجعت أسعار النفط أمس، تحت ضغط شكوك بشأن وفاء كبار منتجي النفط تعهدهم بخفض الإنتاج، وتوقعات بزيادة الإنتاج الأميركي مرة أخرى العام الحالي. ونزل سعر مزيج «برنت» 10 سنتات إلى 55.35 دولار للبرميل، في حين هبط الخام الأميركي الخفيف بالمقدار نفسه إلى 52.27 دولار.