الشارقة (الاتحاد) أكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يشكل منبراً عالمياً مرموقاً يجمع قادة الفكر لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، بحسب بيان أمس. ولفت إلى سعي الوزارة من خلال ضلوعها بمسؤوليتها كذراع تنفيذي للحكومة الاتحادية إلى استشراف المستقبل بمجال الاستدامة من خلال إطلاقها المبادرات ذات الارتباط الوثيق بمنظومة الاستدامة، وتركيزها على الأفكار الابتكارية في ذات المجال. وأشار معاليه، على هامش مشاركة الوزارة بأسبوع أبوظبي للاستدامة 2017، إلى أهمية مشاركة الوزارة في الأسبوع الذي تستضيفه شركة (مصدر) الإماراتية لطاقة المستقبل، لعرض تجربتها ومبادراتها في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، موضحاً أن مشاريع البنية التحتية والطرق التي تشرف على تنفيذها وزارة تطوير البنية التحتية باتت مثالاً يحتذى به عالمياً بتطبيقها منظومة الاستدامة والابنية الخضراء، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة في الدولة للمنظومة التنموية بجميع محاورها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تستند في محاورها على منظومة الابنية الخضراء المستدامة والطاقة المتجددة، والتي بدورها تعد أحد الممكنات الرئيسية للوصول للهدف الأسمى في العام 2021 لتكون حينها دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر تطوراً وتقدماً. وقال معاليه إن الوزارة تحرص على مواكبة التوجهات الاستراتيجية للدولة خاصة فيما يتعلق بدعم الاقتصاد والبنية التحتية الخضراء لتطوير كفاءة مشاريع البنية التحتية الإماراتية، واستقطاب العقول وتطبيق أفضل الممارسات في مختلف المجالات، منوها بأن الوزارة حريصة على تبني المبادرات المتعلقة بتعزيز الاستدامة والابنية الخضراء، وقد عرضت الوزارة خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة عدداً من مبادراتها المتعلقة بالاستدامة والابنية الخضراء، ومنها إطلاقها مشروع إنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية في المباني الحكومية، واستراحات المركبات على الطرق الاتحادية، والمجمعات السكنية التي تندرج ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، كما أطلقت الوزارة مشروع المركبات الكهربائية، الذي يمكّن المركبات من قطع مسافة 160 كيلومتراً وبكلفة شحن تبلغ 8 دراهم فقط. وقال معاليه «أما في مجال ترشيد استخدام الطاقة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، فقد نفذت الوزارة مشاريع مبانٍ حكومية منتجة للطاقة، يتم استغلال أسطحها لتوليد طاقة باستخدام ألواح تحوّل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، وقد تم تطبيق نظام توليد الطاقة الشمسية على عدد من مشاريع الوزارة من المرافق الحكومية منها بعض المباني الأمنية وغيرها من المشاريع» مضيفاً:«إن ترشيد استهلاك الطاقة يعد أحد أهم المحاور التي تسهم في ترسيخ عوامل الاستدامة الثلاثة (المجتمع، البيئة، الاقتصاد)، فلا يقتصر دور ترشيد استخدام الطاقة على المحور الاقتصادي فحسب بل يشمل المحور البيئي من حيث خفض البصمة الكربونية وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في دعم المنظومة البيئية لدولة الامارات العربية المتحدة وتوفير بيئة صحية لقاطنيها، وحماية الموارد البيئية. وأضاف أن الهدف من إطلاق مثل هذه المبادرات، هو إسعاد أفراد المجتمع ودعم التحول الشامل نحو الاستدامة بما في ذلك استدامة موارد الطاقة حيث تمتلك دولة الإمارات كل المقومات للوصول إلى ذلك، مؤكدا أن الدولة أضحت مركزاً ريادياً عالمياً في مجال الاستدامة والتنافسية والاقتصاد الأخضر. وقال «فيما يتعلق بدور الوزارة بدعم توجه الدولة ورؤيتها 2021، بأن تكون من أفضل الحكومات عالمياً، طورت وزارة تطوير البنية التحتية حلولاً مبتكرة في مجال الاستدامة والأبنية الخضراء، لتخطي التحديات، التي تواجهها في مجال استنزاف مصادر الطاقة، مثل مشروع عبوري آمن الذي يعتمد على الطاقة المتجددة، الشمسية والحركية في توليد الطاقة المستخدمة في إنارة تلك المعابر، كما لم تهمل الدولة العوامل البيئية للمحافظة على الموروث البيئي للأجيال القادمة، حيث طبقت معايير دولية مثل الـ LEED والـ PEARL في عدد من مشاريعها.