قالت مصادر أن الصين ستخفّض معدل النمو المستهدف للعام الحالي إلى نحو 6.5 في المئة مقارنة بما بين 6.5 وسبعة في المئة في العام الماضي، ما يعزز تحولاً في سياسة الحكومة من دعم النمو إلى تطبيق إصلاحات لاحتواء أخطار الديون والإسكان. وذكرت أربعة مصادر أن الهدف المقترح أقرّه كبار المسؤولين في اجتماع مغلق لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في منتصف كانون الأول (ديسمبر). وقال أحد المصادر وهو مستشار للسياسات، أن «الهدف سيكون نحو 6.5 في المئة، ما يشير إلى قبول معدل نمو أبطأ قليلاً». وامتنع مكتب معلومات مجلس الدولة، وهو ذراع العلاقات العامة في الحكومة، عن التعقيب. وفي 10 من الشهر الجاري، أعلنت هيئة التخطيط التابعة للدولة أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما على الأرجح بنحو 6.7 في المئة في العام الماضي، لكنه يواجه غموضاً متزايداً في 2017. إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصين للاستثمار دينغ شيويه دونغ، أن المؤسسة وهي صندوق الثروة السيادية للبلد، تتطلع إلى زيادة استثماراتها البديلة في الولايات المتحدة نظراً إلى انخفاض العائد في الأسواق العامة. وأضاف في المنتدى المالي الآسيوي الذي يعقد في هونغ كونغ، أن المؤسسة ستعزز استثماراتها في صناديق الاستثمار المباشر والتحوط، وكذلك ستقوم بمزيد من الاستثمارات المباشرة في أكبر اقتصاد في العالم. وتابع: «نتطلع الى زيادة استثماراتنا البديلة (في الولايات المتحدة)، وهو اتجاه مشترك بين مؤسسات الاستثمار العالمية الكبيرة لمواجهة بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة أو حتى سلبيتها وحيث تتراجع العائدات في الأسواق العامة». وأشار دينغ الذي يترأس أيضاً بنك «تشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن» للاستثمار (سي آي سي سي)، إلى أن مؤسسة الصين للاستثمار قد تتطلّع أيضاً الى الاستثمار في مشاريع قطاعي البنية التحتية والصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، اللذين من المتوقع أن يستفيدا من سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. وقال دينغ: «وفقاً لتقديرنا، فإن الولايات المتحدة تحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية بقيمة ثمانية تريليونات دولار على الأقل. لا يوجد رأسمال كاف من الحكومة الأميركية أو القطاع الخاص. سيكون عليها الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية». ودعا إلى معاملة عادلة للمستثمرين الصينيين في الأسواق الأميركية، مضيفاً أن مؤسسة الصين للاستثمار مستعدة لقبول التدقيق من جانب الجهات التنظيمية الأميركية. وأضاف: «نتمنى فقط ألا تكون هناك معايير مزدوجة».