كشف ابراهيم الحميزي مدير عام الادارة المنهجيات والتنسيق الاحصائي بالهيئة العامة للإحصاء، عن اتفاق خليجي لإجراء مسح شامل للاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعا الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من العام الجاري 2017. وقال في لقاء مع الإعلاميين على هامش ورشة عمل بعنوان الرقم القياسي لأسعار العقار ضمن فعاليات المعرض العقاري بالمنطقة الشرقية المقام حاليا في الظهران، ان الهيئة تعمل مع جميع الدول الخليجية لتشكيل مؤشرات مشتركة في احصاءات التجارة الخارجية والارقام القياسية، مبينا، ان الكثير من المؤشرات تم انجازها وإطلاقها، مؤكدا، ان التحرك المشترك يهدف لإطلاق مؤشرات موحدة، حيث تنسق الهيئة مع مركز الاحصاء الخليجي في هذا الشأن. وخلال إطلاق الهيئة العامة للإحصاء مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات امس والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية لعامي 2015 و 2016، قال الحميزي إن هذا المؤشر هو الثالث عربيا بعد الاردن والمغرب والأول خليجيا، فيما أطلقت تونس المؤشر بالتزامن مع المملكة، وكذلك تعمل سلطنة عمان على إطلاق مؤشر قياسي للعقارات قريبا. وفيما يتعلق بالصفقات العقارية الوهمية، اوضح ان نسبة الصفقات العقارية الوهمية ليست كبيرة، وأن الهيئة تتعامل مع السجلات والبيانات الموجودة لدى وزارة العدل سواء كانت وقف او مشاعة، مؤكدا، ان الصفقات الوهمية في طريقها للاختفاء في ظل تحول تسجيل الصفقات الكترونيا، الامر الذي يرفع من موثوقية البيانات في المرحلة المقبلة بالمؤشر. واشار الحميزي، الى ان إطلاق المؤشر القياسي للعقارات يأتي استجابة لإحدى متطلبات مجموعة العشرين، والتي تشكل المملكة أحد اركانها الرئيسية، مؤكدا، ان المؤشر سيطلق بشكل ربع سنوي في المرحلة الحالية وسيتم نشره بشكل شهري خلال الفترة المقبلة. ووصف الحميزي، الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات، ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف - قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري-، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأراضي الزراعية. وأوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجعاً في مستوى أسعار العقارات في المملكة في العام 2016 مقارنة بالعامين السابقين 2015 و2014، حيث سجل المؤشر خلال العام 2016م انخفاضاً بلغت نسبته 6.1%، مقارنة بالعام السابق 2015، في حين كان الانخفاض بنسبة 8.5% عن العام 2014، وسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الرابع لعام 2016 انخفاضاً بلغت نسبته 3.5% مقارنةً بالربع السابق، كما سجل المؤشر للربع الرابع من العام 2016 انخفاضاً بلغت نسبته 8.7% مقارنة بنظيره من العام السابق الربع الرابع 2015.