النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، باسل غطاس، في شبهات تنفيذه "أعمال تزييف وتبيض أموال"، وهو ما اعتبره الأخير يندرج في إطار "الملاحقة السياسية التي تهدف لخلق أجواء ترهيبية ضده". وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن الشرطة حققت مع النائب غطاس بشبهات "تنفيذه أعمال تزييف وتبيض أموال تحت طائلة التحذير" بعد موافقة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت. ويعني التحقيق "تحت طائلة التحذير" أنه حول شبهات بدون وجود دلائل مؤكدة. وفي السياق ذاته، قالت الشرطة الاسرائيلية، في بيان لها اطلعت عليه الأناضول، مساء اليوم، إن "وحدة التحقيقات القُطرية (لاهف 433) حققت اليوم، مع عضو كنيست عربي (لم تذكر اسمه) بشبهات تنفيذه "جرائم مختلفة". وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، أن الشبهات تضمنت "التزييف والحصول على غرض نصبا واحتيالا، وتبييض أموال وتقديم سجلات رسمية كاذبة". وفي تعقيبه على ذلك، قال النائب باسل غطاس، في بيان له وصل الأناضول نسخة منه، إن التحقيق معه اليوم "يؤكد الملاحقة السياسية". وأضاف غطاس أن "التحقيق في هذا التوقيت بالذات يؤكد على أن الحديث يدور عن ملف ملاحقة سياسية ضد التجمع وقيادته بهدف تشويه صورة وسمعة الحزب". وأوضح أن دعوته للتحقيق تهدف إلى "خلق أجواء ترهيبية ضده". وقال النائب العربي في الكنيست: إن "هذا نهج مستمر للشرطة في تعاملها عبر التسريبات للإعلام، وبث الأكاذيب والمعلومات المضللة". والشهر الماضي، اعتقلت الشرطة النائب غطاس وأخضعته للتحقيق وحبسته منزليا، بعد الاشتباه فيه بتهريب أجهزة هاتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في أحد السجون الإسرائيلية. وغطاس هو عضو في القائمة العربية المشتركة التي تضم 13 نائبا في الكنيست. وأبعد الكنيست الإسرائيلي النائب العربي عن المداولات، فيما أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، قرارا بتقديم لائحة اتهام ضده. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.