كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن ترخيصها لـ(125) منشأة تدريبية أهلية لمزاولة التدريب؛ وذلك خلال العام الماضي 2016 م، بعد استكمال تلك المنشآت للاشتراطات الخاصة بنشاط التدريب الأهلي؛ سواء ما يتعلق بالنواحي الفنية الخاصة بالمبنى والتجهيزات أو النواحي التدريبية الخاصة بالهيئة الإدارية والتدريبية؛ ليتجاوز عدد منشآت التدريب الأهلية المرخصة بالمملكة (1000) منشأة حتى الآن.   وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي: إن المؤسسة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب؛ حيث يُعد القطاع شريكاً لها في هذا الجانب، مع تأكيدها جودة برامجها التدريبية في المقام الأول؛ مؤكداً أن المؤسسة تسعى إلى تفعيل المزيد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين استخراج رخص التدريب الأهلية.   وأوضح "العتيبي"، أن المؤسسة -في المقابل- ألغت ترخيص (59) منشأة تدريبية أهلية خلال الفترة ذاتها؛ منها (24) منشأة خالفت لوائح واشتراطات التدريب الأهلي بعد إشعارها بتلك المخالفات لتصحيح أوضاعها دون جدوى، والباقي بناء على طلب المالك.   وأضاف: "أهم تلك المخالفات التي صدرت عن بعض المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية تتركز في تقديم برامج تدريبية مخالفة وغير مرخصة، وعدم الالتزام بلوائح التدريب الأهلي وقواعده التنفيذية، وكذلك التعاون مع مدربين غير معتمدين، ومنح شهادات مخالفة للأنظمة، والنقص في التجهيزات التدريبية؛ مشيراً إلى أن المؤسسة في حال رصدت أي مخالفة، تؤثر في سير وجودة التدريب يتم إشعار المنشآت بذلك، وعند عدم تصحيح الوضع يوجه إنذار للمنشأة؛ مما قد يؤدي إلى إلغاء رخصة التدريب".   وبيّن "العتيبي"، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل وتنسق مع إمارات المناطق التي تساندها في تنفيذ عقوبات إغلاق منشآت التدريب الأهلية المخالفة؛ منوهاً بأن المؤسسة أتاحت الفرصة للمتدربين والمتدربات للتأكد من سريان تراخيص منشآت التدريب عبر بوابة المؤسسة الإلكترونية؛ وذلك لتمكين المستفيدين من الاطلاع على كل المعلومات قبل الالتحاق بأي من البرامج التدريبية.   وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن المؤسسة من خلال الإدارة العامة للتدريب الأهلي وفروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة قامت بتنفيذ حوالى (3500) زيارة إشرافية على منشآت التدريب الأهلي في جميع مناطق المملكة منذ مطلع عام 2016م؛ وذلك للتأكد من سير العملية التدريبية بنجاح من جميع النواحي، والاطلاع على البيئة التدريبية والتأكد من تحقيقها لمعايير الجودة.