تقرر اليوم تاجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة التحريض على قتل متظاهرين الى جلسة تعقد الاحد للاستماع الى شهادات مسؤولين كبار في حرس قصر الاتحادية الرئاسي الذي جرت امامه تلك الاحداث التي قتل فيها متظاهرون. والمحاكمة هي جزء من سلسلة دعاوى رفعت ضد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين منذ عزله في الثالث من تموز/يوليو 2013 بعد عام في الحكم شهد الكثير من الاضطرابات. ويحاكم مرسي و14 متهما آخر بالاشتراك في قتل المتظاهرين المعارضين خلال الاشتباكات التي جرت امام قصر الاتحادية في كانون الثاني/ديسمبر 2012. ومن المقرر ان تستمع المحكمة الاحد الى اربعة مسؤولين كبار في الحرس الجمهوري بينهم قائده اضافة الى مسؤول في فريق الحرس الخاص لمرسي اثناء وجوده في الحكم. وقال رامي غانم احد محامي المدعين بالحق المدني السبت لفرانس برس ان "شهاداتهم ستكون حاسمة لانهم كانوا اكثر قربا منه ومن حرسه الخاص". وخلال التحقيقات اكد قائد الحرس الجمهوري للنائب العام ان مرسي استدعاه في اليوم السابق لاحداث العنف ليامره بفض اعتصام معارضيه امام القصر في غضون ساعة واحدة. اوضح الضابط ايضا انه رفض الامتثال لهذا الامر خشية سقوط ضحايا في حال فض هذا الاعتصام بالقوة. وخلال جلسة السبت اتهم محامو المتهمين لجنة الخبراء المكلفة التحقق من صحة شرائط فيديو تصور المواجهات بين انصار ومعارضي مرسي في الخامس من كانون الاول/ديسمبر بوضع تقرير يظهر الصور التي تدين المتهمين واخفاء تلك التي تعد في مصلحتهم. وقال احدهم وهو محمد الدماطي لفرانس برس انه "تم اغفال صور تظهر معارضي مرسي وهم يلقون الحجارة وقنابل المولوتوف". ويحاكم مرسي في قضيتين اخريين الاولى بتهمة "التخابر" مع جهات اجنبية والثانية بتهمة الفرار من السجن اضافة الى الدعوى المرفوعة عليه بتهمة اهانة القضاء. من جهة اخرى اعلنت حملة عبد الفتاح السيسي جمع الاف التوكيلات التي تدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 26 و27 ايا/مايو المقبل والتي يعتبر الاوفر حظا للفوز بها. ويتعين على كل مرشح للرئاسة الحصول على 25 الف توكيل على الاقل من جميع انحاء البلاد ليمكنه الترشح رسميا. ويرى مؤيدو السيسي فيه البطل الذي انقذ البلاد من قبضة جماعة الاخوان بعد عام واحد لمرسي في الحكم اثار ضده قسما كبيرا من الشعب المصري. في المقابل تتهم الجماعة وغيرها من المجموعات الاسلامية السيسي بقيادة انقلاب عسكري ضد اول رئيس مصري منتخب ديموقراطيا.