رفض رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك السعر الجديد للغاز الذي فرضته روسيا، ومقداره 485 دولاراً لكل ألف متر مكعب، أي بزيادة 80 في المئة عن السعر السابق، مندداً «بعدوان اقتصادي غير مقبول عبر الغاز». تزامن ذلك مع إقرار الاستخبارات الروسية بوجود احد مسؤوليها، الجنرال سيرغي بيسيدا، في كييف خلال الأحداث الدامية التي شهدتها كييف في 20 و21 شباط (فبراير)، وأسفرت عن مقتل حوالى مئة متظاهر، «من اجل المساهمة في ضمان أمن السفارة الروسية». وأوضحت ان بيسيدا التقى مسؤولين من الاستخبارات الأوكرانية، لكنه عجز عن لقاء الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، فيما «لم تصدر اليه أوامر اخرى»، خلال مهمته التي استمرت يومين، علماً ان الرئيس الجديد لجهاز الأمن الأوكراني فالنتان ناليفايتشينكو اتهم عناصر من الاستخبارات الروسية بالمشاركة في تخطيط العمليات ضد المتظاهرين، وتنفيذها. على صعيد آخر، اعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تقدم اكثر من 8 آلاف جندي اوكراني يخدمون في القرم، طلبات لنيل الجنسية، وتلبية وزارته رغبات كثير منهم بالخدمة في صفوف قواتها، وتكليفها 3 آلاف منهم مهمات، «لذا يجب تسريع توفير الظروف الملائمة لتنظيم خدمتهم في الجيش الروسي». وقال ياتسينيوك: «لم تستطع روسيا الاستيلاء على اوكرانيا عبر عدوان عسكري، لذا يحاولون السيطرة عليها بعدوان اقتصادي»، مضيفاً: «لن تنفع الضغوط السياسية، وأوكرانيا مستعدة لمواصلة شراء الغاز الطبيعي بسعر 268 دولاراً للمئة متر مكعب، فهذا سعر مقبول ومتوازن في السوق»، علماً ان اوكرانيا تحصل على نصف احتياجاتها من الغاز الروسي. وأعلن وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان ان بلاده ما زالت تتفاوض مع روسيا في شأن خفض سعر واردات الغاز، مشيراً الى ان بلاده ستلجأ الى التحكيم إذا فشلت محادثات خفض قيمة الغاز الروسي، واستدرك ان «كييف لن تسحب الغاز الطبيعي من خطوط الانابيب التي تنقله الى مستهلكين في أوروبا، اذا اوقفت روسيا الامدادات إليها». وتابع: «يجب ان تعتمد اوكرانيا الى حد كبير على الفحم المنتج محلياً بدلاً من الغاز»، علماً ان الفحم يغطي 30 في المئة من احتياجات الطاقة للبلاد، في مقابل 40 في المئة للغاز. وسبق ان اتهمت روسيا اوكرانيا بسرقة الغاز من خطوط الانابيب التي تعبر اراضيها، خلال خلافات سابقة على التسعير، وهو ما نفته كييف. تزامن ذلك مع مطالبة اليكسي ميلر، رئيس شركة «غازبروم» الروسية، كييف بتسديد مبلغ 11,4 بليون دولار عن خفض اسعار الغاز الذي منح لها خلال السنوات الأربع الماضية، في مقابل تمديد وجود اسطول البحر الأسود الروسي في قاعدة سيباستوبول في شبه جزيرة القرم. وقال: «أُلغي اتفاق القاعدة البحرية هذا الأسبوع والذي دفعت موسكو ثمنه مسبقاً، لذا يجب ان تسدد اوكرانيا المبلغ، بعدما اصبحت القرم روسية». واعتبر ميلر ان محادثات اوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي في شأن امكان استيراد الغاز من الغرب لتعويض الامدادات الروسية يثير تساؤلات قانونية، واصفاً اقتراح «عكس التدفقات» باستخدام خطوط انابيب امدادات الغاز الروسي عبر اوكرانيا الى الغرب، بأنه «غير عملي، ويمكن ان يظل حبراً على ورق».   اجتماع اوروبي واختتم الاتحاد الأوروبي في اثينا أمس، اجتماعاً غير رسمي خُصص جزؤه الأكبر لأوكرانيا، في وقت صرحت المستشارة الألمانية انغيلا مركل بأن «ما من احد يجب أن يشك في عزم اوروبا على فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، إذا اتخذت خطوات جديدة لزعزعة استقرار أوكرانيا». واعترفت مركل بوجود خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة أوكرانيا، «لكنها لن تقف في طريق اتخاذ موقف موحّد». وكانت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا بسبب ضمها القرم، شملت حظر منح تأشيرات دخول وتجميد أصول أفراد روس وأوكرانيين. لكن معلّقين ومحللين يشككون في استعداد اوروبا لفرض عقوبات اقتصادية، بسبب اعتماد دولها الشرقية خصوصاً على الغاز الروسي وحركة التجارة معها، علماً ان شركات المانية تقيم علاقات وثيقة مع روسيا، انتقدت تشدد تعنت الغرب تجاه روسيا. وخفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مجدداً درجة ملاءة اوكرانيا من «سي اي اي 2» الى «سي اي اي 3»، على رغم منح صندوق النقد الدولي مساعدات تصل الى 18 بليون دولار لهذا البلد. وتجعل هذه الدرجة دين اوكرانيا غير آمن بالنسبة الى المستثمرين. ورأى البنك الدولي ان اوكرانيا ستشهد انكماشاً هذه السنة، مع تراجع اجمالي ناتجها الداخلي 3 في المئة، مقابل صفر في المئة العام الماضي. وقال ديمتري مارونيش، الخبير في الطاقة، ان «قطاعات اقتصادية قد تتراجع في شكل كبير، بينها الصناعات الكيماوية التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز والصناعات المعدنية التي يمكن ان تزيد كلفة انتاجها بنسبة 15 في المئة، بسبب رفع سعر الغاز، ما يفقدها قدرتها التنافسية. وفي اتصال اجراه مع ياتسينيوك، رحب جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي، بالتقدم في اوكرانيا بعد توصل كييف الى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي أمل بتنفيذه في أقرب وقت. وأشار الى ان هذا الاتفاق، اضافة الى مساهمات باقي الشركاء الدوليين وضمانات القروض الأميركية بقيمة بليون دولار ستسمح بتلبية أوكرانيا حاجاتها الملحّة. وأكد بايدن أهمية تحسن أمن الطاقة في اوكرانيا، وتعهد العمل معها ومع دول أوروبية أخرى لضمان عدم تمكن أي بلد من استخدام طاقته كسلاح سياسي، كما ابدى دعمه لمضي أوكرانيا قدماً بإصلاحات دستورية، في عملية شاملة يحددها الشعب الأوكراني. سياسة العالم