--> كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تنسيق بينها وبين وزارة التربية والتعليم بإنشاء مدارس للبنين والبنات في دور الرعاية الاجتماعية التي تحتضن العوائل في مساكن خصصت لهم، من أجل مواصلة هؤلاء الأبناء تعليمهم الدراسي. وقال الدكتور عبدالله اليوسف وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية: سيتم خلال الفترة المقبلة تفعيل دور أئمة المساجد في خطب الجمعة فيما يخص توعية المجتمع بآثار العنف الأسري، وما يترتب على ذلك من مخاطر ومشاكل أسرية قد تكون سبباً في تفكك الأسر. وبين وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية أن وزارته ستصدر خلال الشهر المقبل احصائية عن أعداد المعنفين بالمملكة، وكذلك المسببات التي دعت هؤلاء إلى ارتكاب تلك الجرائم في حق المُعنفين، لافتاً إلى أنه ليس لديهم تخوف من عرض وقائع العُنف التي تحصل في محيط الأسرة. وأضاف الدكتور اليوسف: "المانع من ذلك وجود معلومات مضللة وغير دقيقة وذات مفهوم خاطئ، لافتاً إلى أن الواقع فيه خلط بين البلاغات المقدمة وحالات الهروب، وكذلك العنف الواقعي الذي يحدث مع بعض أفراد الأسرة". ودافع وكيل الوزارة عن الاتهامات التي طالت وزارته من تقصير في دور الإيواء التي تحتضن المعنفات من عدة جوانب أهمها: التهيئة النفسية، والناحية الأمنية، مؤكداً أنهم يقومون بمهامهم على أكمل وجه، وتوفير جميع المتطلبات التي تحتاجها دور إيواء المعنفات. وأضاف الدكتور اليوسف: "الشؤون الاجتماعية لم تقصر في احتضان المعنفات وكل من تعرضوا لإيذاء بمختلف أشكاله عبر مراكزها المختلفة، وتقوم على توفير جميع المستلزمات والحاجيات لهم"، وأن الوزارة تنفذ العديد من الأنشطة والبرامج التي تساعد مرتاديها، وتكون عوناً لهم في حياتهم دون إحداث أضرار نفسية وجسدية. ونفى الدكتور اليوسف، صحة ما يُشاع حول إلغاء مراكز الشُرط لدور لجان الحماية بالمناطق، لافتاً إلى أن الشُرطة تعتبر شريكا استراتيجيا بالحماية مع الشؤون الاجتماعية. كما أن الشرطة تساعد على القبض، وكذلك احضار مرتكبي العنف، وتُحيل العديد من القضايا ذات طابع العُنف إلى الوزارة لعلاجها وتأهيلها، وكذلك رعايتها. وأضاف: "عالجت الشؤون الاجتماعية حالات كثيرة مع الجهات المعنية كالامارة والشرطة، لكن لا ننشر مثل تلك الحالات، لأننا نتحمل المسؤولية كأسرة ومن واجبنا الستر والعمل بسرية تامة". منتقداً ما ينشر بالإعلام حول الحالات التي تبلغ عن العنف، وقال: "في مثل هذه الأمور الدين الإسلامي الحنيف يشدد على الرحمة". ونوه وكيل الوزارة بأن وزارته وقعت عقدا مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من أجل الحصول على كراس مطابقة لمواصفات الشركات. لافتاً إلى أن قيمة كراسة المواصفات 1.6 مليون ريال، في سبيل وضع برامج توعوية في الحماية تنطلق من ثقافة بناء وقيم المجتمع السعودي، وأن الكراس سيأخذ منحى منها الوزارة. وأضاف: "اللائحة في بنودها أكدت على قضية البرامج التوعوية في شق العلاج والتدخل في حال وقوع الضرر على الضحية المُعنفة، بحيث تتم توعية المجتمع بماهية التعامل وعدم الإساءة للأبناء، وفي شق الوقاية والمعالجة والحماية استنفدنا كل المجالات في المجال التوعوي". من جانبه، أوضح الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني للوزارة، أنه في بداية عمل مسودة اللائحة كان هناك اعتراض من حقوق الإنسان على بعض البنود التي لم ترصد كثيرا من الوقائع التي تفتقد للنصوص التشريعية للمعالجة والمحاولة لوضع الآلية التنفيذية لتوفير الحماية". وأضاف: "لاحظنا في عمل اللائحة اهتمام الوزارة بكل حيادية ومحاولة استيعاب كل النقاط التي تسبب إشكالات في الماضي، وتفتقد للإجراءات القانونية لكيفية المعالجة، لكن ضمنت في هذه اللائحة العديد من النقاط المهمة ومن ضمنها كيفية التعامل مع الحالات بدور الإيواء والرعاية". وأكد على أهمية حقوق الإنسان وهو ما مثل نقلة نوعية لمعالجة الإيذاء في المملكة خلال المرحلة الحالية، إضافة إلى العديد من حالات العنف. كذلك توفير المنازل كيفية استقبال البلاغات والتعامل معها، وتقديم المساعدة والمساندة من الشرطة استجابة فورية ألزمت الجهات الأمنية بأي مطالبة بالشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالجانب الأمني.