بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الإمارات في عام 2016 حوالي 10 مليار دولار أميركي، مما يضع الإمارات في صدارة دول المنطقة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حسب عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة بالإمارات. كما بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بلغت مع نهاية 2016 قرابة 119 مليار دولار، مستفيدة من السياسات والتشريعات التي تعمل الحكومة على سنها خلال سنة 2017. ولم يقتصر النمو الاستثماري على التدفقات الواردة، وإنما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية الصادرة للخارج 9.3 مليار دولار خلال عام 2015 مرتفعة من 9 مليارات في العام السابق له، لتتبوأ الدولة كذلك موقعها كأكبر مستثمر عربي في الخارج لنهاية عام 2015، ويصل الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات إلى 87.4 مليار دولار. وحقق الاقتصاد الإماراتي نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2015 بنسبة 3.8 بالمئة، كما حافظ على نفس الوتيرة في نموه الاقتصادي لعام 2016، رغم التحديات والصعوبات التي كانت لها آثار سلبية عميقة في بعض الاقتصادات الأخرى، المتقدمة منها والناشئة على السواء. وتمكنت الإمارات من المحافظة على مكانتها كعاصمة إقليمية وعالمية للتجارة الخارجية، ومحور مؤثر ومهم في مسارات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، حيث حققت الصادرات الإماراتية غير النفطية المباشرة في عام 2015 نمواً كبيراً تجاوزت نسبته 22 في المئة مقارنة بعام 2014. ووصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من عام 2016 إلى 790 مليار درهم إماراتي (215 مليار دولار أميركي). ومن المرجح استمرار هذا الاتجاه المتصاعد في 2016، بنسبة نمو تبلغ 5 بالمئة و بنسبة نمو تبلغ 7 بالمئة سنة 2017. ارتفع رصيد الاستثمارات الصناعية من 127.6 مليار درهم في 2015 إلى ما يقدر بنحو 130 مليار درهم مع نهاية 2016، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي للدولة إلى نحو 12.1 في المئة.