القاهرة / حسين القباني / الأناضول دعا برلماني مصري، اليوم الثلاثاء، حكومة بلاده إلى الاستقالة على خلفية صدور حكم قضائي نهائي بـ"مصرية" جزيرتي "تيران" و"صنافير"، الواقعتين في البحر الأحمر، اقتداءً بما فعلته الحكومة البريطانية السابقة برئاسة ديفيد كاميرون، والتي استقالت، العام الماضي، عقب التصويت في استفتاء شعبي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. بينما دعا السياسي المصري محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، الحكومة المصرية إلى إعلان إلتزامها بأحكام القضاء، وسحب اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية - التي تتضمن نقل السيادة على الجزيرتين للجانب السعودي - من البرلمان. وأمس الإثنين، قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية) بتأييد حكم سابق صدر عن القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بالقاهرة في أبريل/نيسان الماضي، وقالت، عبر منطوق الحكم، إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها". وتعقيبا على ذلك، قال الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، إنه "يدعو كل من وقع وشارك في اتفاقية تيران وصنافير إلى التقدم باستقالته فورا وترك منصبه من تلقاء نفسه تحملا للمسؤولية السياسية واحتراما لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وثبوت السيادة المصرية على الجزيرتين وهو ما لاقى قبولا وإحتفاءً شعبيا واسعا". وأوضح السادات، عبر بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه: "لنا نموذج قريب فى ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق الذى تقدم باستقالته احتراما للإرادة الشعبية حين انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي كواحد من النماذج التي يجب أن تحتذي بها حكومتنا المصرية خاصة وأن حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا جاء فيها أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يثبت صحة موقفها". وفي يونيو/حزيران 2016، أعلن كاميرون، الذي كان يتبنى بقاء بلاده ضمن الاتحاد الأوروبي، الاستقالة احتراما لإرادة البريطانيين الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد بنسبة تصويت 52% من الناخبين مقابل 48% لصالح الاستمرار به. ودعا السادات الحكومة المصرية، التي تستمر في التمسك بـ"سعودية" جزيرتي تيران وصنافير، إلى التوقف عن مواصلة تحدي الإرادة الشعبية. كما دعا إلى التوصل إلى تفاهمات مع السعودية بشأن تداعيات الحكم الأخير، قائلا: "من الأفضل فتح حوار وتفاوض مع الأشقاء السعوديين للوصول إلى تفاهمات وترتيبات تنزع فتيل أي أزمات متوقعة على أثر هذه الأحكام؛ وذلك حرصا على استمرار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين". في السياق ذاته، وضع محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، اليوم، 3 مطالب أمام الححكومة المصرية. وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "المطلوب الآن إعلان الالتزام بحكم القضاء، وسحب المشروع من البرلمان، وتأكيد السعودية ومصر أن ما يجمعنا أهم وأبقي". ووصف البرادعي ما أقدمت عليه الحكومة المصرية بشأن الاتفاقية بأنه "خطأ"، قائلا: "تدارك الخطأ أفضل من التمادي فيه". وحتى الساعة 11:50 تغ اليوم، لم تعلن الرئاسة المصرية أو الحكومة موقفها بشكل رسمي بخصوص حكم تيران وصنافير. وتباينت اهتمام الصحف الحكومية في مصر الصادر اليوم بحكم أمس؛ حيث نشرته صحيفة "الأهرام" الحكومية في صفحتها الـ13 تحت عنوان "الإدارية العليا تؤيد حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية". بينما أبرزت صحيفة "الأخبار" الحكومية الحكم في عنوان رئيسي، "الإدارية العليا: تيران وصنفاير مصريتان وتوقيع الاتفاق باطل". وأمس، دعت قوى سياسية مصرية إلى رحيل الحكومة عقب صدور الحكم. وأواخر الشهر الماضي، أقرّ مجلس الوزراء المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، وأحالها إلى البرلمان لمناقشتها، لكن الأخير لم يحدد بعد موعداً لمناقشتها. وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل آنذاك. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.