وقّع وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج 11 اتفاقية مع كل من وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والحج والعمرة، والتعليم، والصحة، والاقتصاد والتخطيط، والبيئة والمياه والزراعة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والاسكان تتضمن تطبيق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية في مرحلة التنفيذ الثانية.        وتضمنت بنود الاتفاقية عدداً من الالتزامات لوزارة الخدمة المدنية، تتمثل في تطوير خطة التنفيذ للبرنامج في الوزارات الموقع معها، وتشكيل فريق عمل من طرف الوزارة و"يسر" للعمل على تنفيذ البرنامج، ومتابعته خلال الفترة المحددة للتنفيذ، ورفع التقارير الدورية عن سير المشروع، والمشاركة في اختيار المرشحين للمناصب الإدارية في الإدارة العامة للموارد البشرية، وتنفيذ خطة التدريب. كما اشتملت البنود على تحديد متطلبات تطبيق المشروع من توفر واتباع الإجراءات والأنظمة الآلية والمختصين لدى الطرف الثاني، وتحديد مناطق القوة والضعف والفرص والمخاطر والتحديات لدى الطرف الثاني، وتحديد مدى جاهزية الطرف الثاني لتطبيق منظومة تنمية الموارد البشرية ومدى جاهزية الانتقال من مرحلة التأسيس الى مرحلة التمكين وتطبيق نظام "موارد" في نسخته الموحدة.         وحددت الاتفاقية عدداً من الالتزامات على الوزارات التي تم التوقيع معها، تتألف من استصدار القرارات اللازمة للبدء بتنفيذ البرنامج، وانشاء الهيكل التنظيمي لإدارة الموارد البشرية بما يتفق مع متطلبات البرنامج، واختيار الموظفين للعمل في الموارد البشرية، ومشاركة المسؤول الأول للجهة بعدد من الورش التعريفية كدعم للبرنامج، والارتباط مع القناة الحكومية الامنة (Yesser GSN)،  وتسهيل حصول وزارة الخدمة المدنية على جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة لتطوير منظومة الموارد البشرية لدى الطرف الثاني، وتجهيز البيانات الأساسية التي يتطلبها تطبيق  النظام الآلي بحسب المعايير التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.    وكانت الموافقة من المقام السامي الكريم قد صدرت على إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية بعد نجاح المرحلة الأولى. وجاء البرنامج كأحد مبادرات وزارة الخدمة المدنية في مجال التميز المؤسسي وتطوير بيئة العمل الحكومية وكوادرها، بما يتوافق مع أهداف وطموحات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، والمرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري المتمثل في المواطن السعودي عبر دعمه وتأهيله بمقومات التطوير والإنتاج.