سجل الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية أعلى مستوى له في تاريخ الاقتصاد السعودي خلال عام 2013م ليصل إلى 927,8 مليار بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية مرتفعاً بنسبة 5.0% عما كان عليه خلال عام 2012م. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 6.1% خلال العام الجاري 2014م ليصل إلى 984.3 مليار بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية. واحتلت المملكة المرتبة العاشرة من بين دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية. حيث بلغ نصيب الفرد السعودي نحو 31.3 ألف بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية خلال عام 2013م مرتفعاً بنسبة 2.7% عما كان عليه خلال عام 2012م. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بنسبة 3.9% خلال عام 2014م ليصل إلى نحو 32.5 ألف بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية. كما توقع الصندوق أن تتصاعد وتيرة النمو خلال الخمس سنوات القادمة ليصل نصيب الفرد السعودي على أساس تعادل القوة الشرائية خلال عام 2018م إلى نحو 38.5 ألف بقيمة الدولار الجارية، وهو ما يجعل الاقتصاد السعودي في المرتبة التاسعة من بين دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بنهاية عام 2018م (الجدول المرفق). وتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر وهج الاقتصاد السعودي وأداؤه المميز خلال الخمس سنوات القادمة ليسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على أساس تعادل القوة الشرائية أعلى مستوى في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية عام 2018م بنحو 1.26 تريليون دولار بالقيمة الحالية العالمية للدولار الأمريكي، أي ما يعادل 4.73 تريليون ريال (الشكل 2). وارتفعت نسبة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي على أساس تعادل القوة الشرائية إلى إجمالي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 53.6% في عام 2008م إلى نحو 55.25% في عام 2013م. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع النسبة قليلاً خلال عام 2014م لتصل إلى نحو 55.4%. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بعد السعودية بنسبة 16.1%، ثم قطر بنسبة 11.8%، ثم الكويت بنسبة 9.2%، ثم سلطنة عُمان بنسبة 5.6%، ثم البحرين بنسبة 2.1% (الشكل 3). وتجدر الإشارة إلى أن الأساس النظري لمؤشر تعادل القوة الشرائية PPP يرتكز على أن سعر الصرف بين عملة وأخرى يكون عند التعادل عندما تكون قوتهما الشرائية المحلية متعادلة، بمعنى أن القوة الشرائية للعملة محلياً يجب أن تتعادل مع القوة الشرائية لها في الخارج. مثلاً الدولار الذي يصرف ب3.75 ريال يكون عند التعادل إذا كانت السلع التي يشتريها الدولار في الولايات المتحدة الأمريكية تساوي السلع التي تشتريها 3.75 ريال في السعودية. وترجع نظرية تعادل القوة الشرائية أساساً إلى كتابات التجاريين في القرن السابع عشر، ولكنها ظهرت إلى الوجود في كتابات الاقتصادي السويدي (Gustav Cassel 1866-1945). وتقوم النظرية أساساً على التجارة الحرة بين الدول. والواقع أن Cassel استخدم النظرية في توضيح أسباب التغير في أسعار الصرف بين العملات المختلفة، وليس في تحديد القيمة المطلقة لهذه الأسعار. ويرى Cassel أن انخفاض أسعار الصرف للعملات المختلفة ينشأ عن التضخم الذي يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية المحلية لهذه العملات. وقام البنك الدولي في عام 2001م بتطبيق نظرية تعادل القوة الشرائية عملياً للوفاء بمتطلبات برنامج المقارنة الدولي «International Comparison Program-ICP»، وكان الغرض منه هو حساب معدل تكييف العملة المطلوب لجعل كمية معينة من عملة ما قادرة على شراء نفس القيمة من سلعة أو خدمة معينة في دولتين مختلفتين. ولفهم أفضل لهذا المؤشر يمكن القول: أن مستوى الأسعار متطابق في دولتين فقط عند تساوي سعر الصرف بين الدولتين مع مؤشر تعادل القوة الشرائية.