عشرة أيام هي المدة المتبقية التي حددتها وزارة الإسكان للبدء في المرحلة الأولى بحصر وتسجيل الأراضي البيضاء بمكة المكرمة بما يزيد عن عشرة آلاف متر مربع. وكشف محمد المديهيم مستشار وزير الاسكان والمشرف على رسوم الاراضي البيضاء، ان غرة جمادى الأولى المقبل ستبدأ وزارة الإسكان بالمرحلة الأولى بحصر وتسجيل أراضي مكة المكرمة البيضاء التجارية والسكنية اعتمادا على موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني. واخذ القرار تسعة أشهر من اجل تنفيذه وكانت هذه الفترة كافية للبدء باستخراج المخططات والعمل على تطويرها لتفادي فرض الرسوم على اصحابها، وتأتي المرحلة الأولى وهي الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة الاف متر مربع فأكثر داخل النطاق الذي تحدده وزارة الاسكان هي المستهدفة الان. وقال إن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقيا، وتوفير أراض بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المساكن مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب. وفي مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، وذلك في أول مبادرة لإصلاح السياسة الاقتصادية بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم وتعهده باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين، وكانت وزارة الإسكان السعودية، قد قالت في 8 مايو الماضي إنها ستفرض رسوما نسبتها 2.5%، من قيمة الأرض المصنفة ضمن الأراضي البيضاء. فيما أشار المديهيم خلال ورشة عمل حول الرسوم البيضاء ضمن معرض ستاتكس الشرقية مساء أمس الأول، أن وصول معظم بيانات الأراضي البيضاء في الشهر الأخير قبل انتهاء المرحلة الأولى أحدث بعض الإرباك لدى لجنة الرسوم التي عملت بشكل متواصل من أجل الإعلان عن النتائج خلال الفترة الزمنية المحددة في 13 ربيع الأول الماضي، وظهرت البيانات الأخيرة بدون تحليل في ظل عدم توفر البيانات المساحية، موضحا أن اللجنة استقبلت بيانات تضم 595 مليون متر في الشهر الأخير بينما لم تتجاوز في أول خمسة شهور 40 مليون متر مربع. وجاءت المرحلة الأولى على النحو التالي: مدينة الرياض: حددت الوزارة 90 مليون متر مربع وتم تسجيل 280 مليون متر مربع، جدة: حصرت الوزارة 160 مليون متر مربع كأراضي بيضاء وتم تسجيل 170 ألف متر مربع، حاضرة الدمام: تم حصر 12 مليون متر مربع وسجلت في البرنامج 130 مليون متر مربع. ولفت المديهيم إلى أن الوزارة سترسل رسائل لكل من أخطأ في وضع البيانات الخاصة بالأراضي وصور الوثائق والصكوك والمعلومات، من أجل إتاحة الفرصة لأصحاب الأراضي لتعديل طلباتهم، للحيلولة دون إيقاع غرامات عليهم، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة الفرز التي تتضمن 4 خطوات هي: فرز البيانات للتأكد أن مسجل البيانات هو صاحب الأرض أو من لديه وكالة أو تفويض من صاحبها، فرز الصكوك والتأكد من صحة المعلومات بمطابقتها بالواقع على الأرض، التأكد أن المخططات معتمدة وليس تجزئة لأراضي كبيرة ، حيث يتم في ذلك الاعتماد على المعلومات التي توفرها الأمانات، الاستفادة من الانظمة الجغرافية للتعرف على تقييم الأرض أو وجودها داخل أو خارج النطاق العمراني . ولفت المديهيم إلى أن البدء بتطوير الأرض حتى في آخر يوم من فترة التسجيل يعفي صاحب الأرض من دفع الرسوم، مشيرا إلى 4 استثناءات من دفع الرسوم على الأراضي حددتها اللائحة وهي: أن تخرج من تعريف الأرض البيضاء بالتطوير، أن تكون مخصصة للتجارة والاستثمار، وجود مانع نظامي يمنع صاحب الأرض من التصرف فيها مثل محجوزات أرامكو، الأراضي ذات الصكوك الملغية. ونوه المديهيم الى أن لجنة الرسوم على الأراضي البيضاء تلقت 53 طلبا بالاستثناء من مدينة الرياض، وهي الآن قيد الدراسة والمراجعة وسيبت في أمرها قريبا، فيما تم فرز البيانات المتعلقة بمدينة جدة وجار العمل على تدقيق الصكوك، وسيتبع ذلك الشرقية، مشيرا إلى أن الإعلان عن الأراضي التي سيفرض عليها رسوم في المرحلة الأولى سيتم في منتصف فبراير المقبل كما كان مقررا، كما سيتم إصدار الفواتير خلال شهري مارس وأبريل المقبلين وستبدأ بالرياض تليها بأسبوعين جدة ثم حاضرة الدمام. وأشار إلى أن اللجنة استعانت بمقيمين معتمدين وأصحاب خبرة في تقييم الأراضي، وبالاعتماد على معلومات الأمانات والأنظمة الجغرافية المعتمدة ومعلومات شركة الكهرباء ومصلحة المياه والمصورات الفضائية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة المدن الصناعية وهيئة الجبيل وينبع وغيرها ، وقد اعتمدت نظاما إلكترونيا للتقييم للخروج بتقييمات عادلة والحيلولة دون الوقوع في أخطاء بشرية ، مشيرا إلى فروقات أساسية بين تقييم الأرض وسعرها أهمها أن السعر هو للبيع والشراء ، ويمكن أن أشتري أرض بأعلى من قيمتها لرغبتي في تملكها ، بينما التقييم يتم على أساس بيانات موقع الأرض وتضاريسها ، لافتا إلى اعتماد التقييم على 5 عناصر أساسية هي : موقع الأرض من المدينة، استخدام الأرض هل هو سكني أم سكني تجاري، الارتفاع المسموح به في الموقع، التضاريس هل هي في مرتفع أم منخفض وهل تطل على البحر ام على هضبة أو جبل، مدى توفر الخدمات في الموقع والقرب من الهيئات الرئيسية. ولفت إلى أن تفاصيل عملية التقييم ستحددها اللجنة التي ستجتمع لأول مرة بعد أسبوعين وسيتم الاعتماد في التقييم على البرنامج الإلكتروني للحد من الأخطاء البشرية، مشيرا إلى اختيار اثنين من أعضاء اللجنة من هيئة المقيمين، واعدا أن يكون التقييم شفافا، بحيث يعرف صاحب الأرض سبب تقييم أرضه بالمبلغ المحدد لها، إلا أنه ليس من حقه الاعتراض على تقييم أرض مجاورة، لافتا إلى أن عملية الفرز وتوفر الأراضي ستحدد بداية الانطلاق للمرحلة الثانية.