قال صندوق النقد الدولي ان إدخال الضريبة على دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة وإعادة تسعير الخدمات الحكومية في الكويت سيؤدي إلى تنويع الإيرادات بعيدا عن النفط، داعيا الحكومة الكويتية الى تصميم الإصلاحات المالية بما يحقق الإنصاف بين الأجيال من جهة والتخفيف من التأثيرات السلبية لضبط أوضاع المالية العامة على النشاط الاقتصادي من جهة أخرى. واكد صندوق النقد الدولي اهمية المحافظة على التوافق لمصلحة التحول الاقتصادي لنجاح استراتيجية الاصلاح في الكويت، مبينا ان نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية تباطأ الى 5ر3 في المئة عام 2015 من 5 في المئة عام 2014. وقال الصندوق في بيان صحافي اليوم نشر على موقعه الالكتروني بمناسبة اختتام مشاورات عام 2016 مع الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفافية انشاء الصندوق ان النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية استمر في التوسع بالكويت «وإن كان بوتيرة أبطأ» مما يعكس تأثير انخفاض أسعار النفط. واضاف ان نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية تباطأ من نحو 5 في المئة في عام 2014 إلى ما يقدر بنحو 5ر3 في المئة في عام 2015 مدفوعا بتزايد أثر حالة عدم اليقين على معدلات الاستهلاك. وافاد بانه على الرغم من التحسن في تنفيذ المشاريع الواردة ضمن الخطة الإنمائية الخمسية فإن المؤشرات المتاحة تشير إلى تباطؤ معتدل في نمو القطاعات غير النفطية هذا العام فيما سجل معدل التضخم السنوي نحو 3 في المئة في عام 2015 متوقعا أن يرتفع ليبلغ نحو 5ر3 في المئة عام 2016 عاكسا الارتفاع الأخير في أسعار البنزين. وأشار البيان إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة لاحتواء الإنفاق الحكومي فقد تراجعت الحسابات المالية والخارجية بشكل ملحوظ وظهرت الحاجة لتمويل الموازنة العامة حيث أدى تراجع الإيرادات النفطية إلى حدوث عجز مالي كبير في السنة المالية 2016 /2017 بنحو 5ر17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر ان القطاع المالي استمر قويا وظروف الائتمان كانت مواتية ووفقا لبيانات يونيو 2016 اذ سجلت كفاية رأسمال البنوك معدلات مرتفعة بلغت نحو 9ر17 في المئة فيما بلغت معدلات الربحية القوية المقاسة بالعائد على الأصول نحو واحد في المئة. واوضح ان نسبة القروض غير المنتظمة شهدت انخفاضا لتصل إلى نحو 4ر2 في المئة وارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة إلى نحو 206 في المئة مشيرا الى ان السيولة المصرفية تعتبر مريحة في وقت شهدت فيه معدلات النمو السنوية للتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى القطاع الخاص نموا بوتيرة قوية مدفوعة بشكل رئيسي بنمو القروض المقسطة. واضاف البيان انه فيما يخص تقييم اعضاء المجلس التنفيذي في الصندوق فانهم وافقوا جميعا على تقييم الخبراء الذي تلخص بسبع نقاط اولاها ان الكويت تتمتع بوضع جيد ومناسب للتخفيف من تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد. وقال ان الأوضاع المالية والخارجية تراجعت بشكل ملحوظ وتباطأ النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية بشكل معتدل إلى نحو 25ر3 في المئة في عام 2015 مقابل نحو 5 في المئة في عام 2014 مدفوعا بانخفاض أسعار النفط. وذكر ان المصدات المالية الكبيرة ونسب الدين الحكومي المنخفضة توافر مساحة للسياسة الاقتصادية لضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي مع زيادة دعم الاستثمار العام للنمو الاقتصادي. وتوقع تحسن الأوضاع المالية والخارجية مع تعافي أسعار النفط وزيادة معدل النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية ليصل إلى نحو 4 في المئة على المدى المتوسط مدعوما بالتحسن المستمر في تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الإنمائية الخمسية. واعتبر ان مزيدا من التراجع المستمر في أسعار النفط يمثل الخطر الرئيسي على تلك التوقعات حيث هناك مجموعة من العوامل الأخرى التي تؤثر على التوقعات الاقتصادية تتمثل بتباطؤ تنفيذ المشاريع وتزايد التقلبات في الظروف المالية العالمية وامتداد المخاطر الأمنية الإقليمية المتصاعدة. وعن النقطة الثانية اوضح البيان ان أسعار النفط المنخفضة واستمرارها لمدة أطول يدعو للمثابرة على تنفيذ الإصلاحات مشيرا الى ان استراتيجية الحكومة للاصلاح المكونة من ستة محاور ترتكز على إصلاح المالية العامة وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين. واعتبر صندوق النقد ان الخطوات الحكومية المتمثلة بالجهود الرامية إلى ترشيد الإنفاق الجاري بما في ذلك إصلاح أسعار البنزين وأسعار الخدمات الحكومية في الآونة الأخيرة واتخاذ تدابير لتسهيل التراخيص التجارية هي خطوات في الاتجاه الصحيح. وقال ان خبراء الصندوق اكدوا ان المحافظة على التوافق لمصلحة التحول الاقتصادي وزخم الإصلاح أمر بالغ الأهمية لنجاح استراتيجية الاصلاح في الكويت. وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة افاد البيان بانه ينبغي أن تركز الإصلاحات المالية على معالجة تقلبات المالية العامة الأساسية وأن تصمم للحد من أي تأثير سلبي على النمو الاقتصادي حيث سيساهم الإلغاء التدريجي لدعم الوقود والكهرباء وضبط فاتورة الأجور والمرتبات من خلال إصلاحات مصممة بشكل جيد في تجنب تفاقم التكاليف الأولية وتقليل جمود الموازنة العامة. واشار الى ان إدخال الضريبة على دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة وإعادة تسعير الخدمات الحكومية سيؤدي إلى تنويع الإيرادات بعيدا عن النفط مضيفا انه ينبغي أن يتم تصميم وتتابع هذه الإصلاحات المالية بهدف تحقيق التوازن بين زيادة الادخار الحكومي إلى مستويات تتوافق مع اعتبارات الإنصاف بين الأجيال من جهة والتخفيف من التأثيرات السلبية لضبط أوضاع المالية العامة على النشاط الاقتصادي من جهة أخرى. وذكر ان الإطار متوسط الأجل للمالية العامة على أساس التنفيذ من أعلى إلى أسفل وتحديد الأهداف متوسطة الأجل بوضوح يساعد في توجيه خطط ضبط أوضاع المالية العامة والحد من مخاطر تنفيذ تلك الاصلاحات. وعن النقطة الرابعة شدد البيان على ضرورة تقييم خيارات تمويل عجز الموازنة العامة ضمن إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم مع مراعاة الروابط المالية الكلية حيث يستند النهج الحالي للحكومة الى مزيج التمويل المتوازن الذي يجمع بين مواصلة السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام والاقتراض الداخلي والخارجي بما يساعد على تخفيف مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على الائتمان والمحافظة على مستوى مرتفع من المصدات المالية السائلة. واعتبر ان استمرار التقدم نحو تعزيز الأطر المؤسسية والقانونية بما في ذلك دعم إدارة الموجودات والمطلوبات بشكل أشمل وأطول أجلا وتحسين عمليات إصدار السندات والعمل على زيادة الشفافية من شأنه ضمان الإدارة الفعالة للدين ودعم تطوير أسواق السندات المحلية. وعن النقطة الخامسة اعتبر البيان ان هناك خطوات يمكن اتخاذها لتعزيز مرونة القطاع المالي حيث يرحب خبراء الصندوق بمبادرات بنك الكويت المركزي لتعزيز مراقبة القطاع المصرفي والمالي في ضوء المخاطر المحتملة بحدوث المزيد من الانخفاض في أسعار النفط ومخاطر القطاع المالي المرتبط باقتصاد غير متنوع إلى حد كبير. وقال ان وضع إطار عمل رسمي لتفعيل إجراءات التحوط الكلي وإصلاحات لتسهيل استرداد الديون وتطوير إطار للتنبؤ بالسيولة وتعزيز إطار عمل لإدارة الأزمات بما في ذلك إدخال نظام تسوية خاصة بأوضاع البنوك وآلية لضمان الودائع سيساعد كل ذلك في تعزيز كبير لمرونة القطاع المالي مع ضمان تسوية مناسبة لأوضاع البنوك في حالة نشوء أية ضغوط. وفيما يتعلق بالنقطة السادسة قال البيان ان سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة «غير معلنة» من العملات تعتبر سياسة ملائمة للاقتصاد الكويتي وتحقق دعامة فعالة للاستقرار النقدي موضحا انه يمكن للإصلاحات المالية العامة أن توافر دعما إضافيا وتغطية جزء كبير من الفجوة المعتدلة في الحساب الجاري عن طريق زيادة مدخرات المالية العامة على المدى المتوسط. وعن النقطة الاخيرة قال البيان ان إصلاحات سوق العمل والجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص مهمة لتنويع وتعزيز خلق فرص العمل للمواطنين وان المواءمة الأفضل للحوافز في سوق العمل ضرورية لتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص. واضاف ان زيادة استخدام عمليات التخصيص والشراكات مع القطاع الخاص تساعد على زيادة الإنتاجية والاستثمار في القطاع الخاص وخلق فرص العمل للمواطنين مشيرا الى ان من الأمور المهمة لنجاح هذه الاستراتيجية الاعتماد على الأطر القانونية والمؤسسية الأقوى التي تعزز المنافسة وتخفض التكاليف الضمنية والالتزامات المحتملة على الحكومة. ودعا الى أن يقترن ذلك بمزيد من الخطوات لتحسين بيئة الأعمال بما في ذلك تسهيل الحصول على الأراضي والتمويل والحد من عبء الإجراءات الإدارية و التعليمات المعقدة وتشجيع المنافسة وتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.