قضت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة في قرار صدر عنها يوم الاثنين 16 يناير الجاري برفض طعن الحكومة المصرية في حكم بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وباستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. ‎وكانت الحكومة المصرية - ممثلة بهيئة قضايا الدولة - قد طعنت أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا في حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية صدر عن محكمة القضاء الإداري مطلع الصيف الماضي. وفي أعقاب هذا القرار صرح رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الممثل للحكومة المصرية، إن الهيئة ستتدارس الحكم من جوانبه كافة تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية أخرى بشأنه. وأوضح أن هذا الحكم سيسقط بمجرد أن يمارس البرلمان حقه الدستوري في مناقشة الاتفاقية وإقرارها. وقد أثار قرار المحكمة الذي جاء على عكس رغبة الحكومة المصرية جدلا قانونيا وسياسيا وإعلاميا واسعا داخل مصر. وهناك من النواب البرلمانيين من يقول إن الحكم القضائي ملزم للحكومة فقط، وإن قبول الاتفاقيات الدولية أو رفضها من اختصاص مجلس النواب، باعتباره أعلى سلطة تشريعية في البلاد، وبالتالي فهو صاحب الكلمة الفصل في هذه القصة. لم يصدر أي تعليق أو رد فعل رسمي على قرار المحكمة العليا المصرية من السلطات السعودية. كما تجاهلت معظم الصحف السعودية الإشارة الى الحكم باستثناء صحيفة "عكاظ" التي استشهدت بآراء نواب في البرلمان المصري مؤيدين لسعودية الجزيرتين، وبخبراء قانونين مصريين صرحوا لها أن هناك جولات أخرى تنتظر هذا الملف. ويشكل هذا الحكم بداية مرحلة جديدة من الصراع القانوني والسياسي بين المؤيدين والمعارضين للاتفاقية داخل مصر ولربما يثير مشاكل قانونية مع السعودية بشأن السيادة على الجزيرتين قد يدفع الرياض إلى اللجوء للتحكيم الدولي. وإذا كانت الرياض تتبنى موقف الانتظار والترقب من مجريات الأمور دون إبداء رأي حول تطوراتها فإن القاهرة تموج بمواقف متضاربة بين إصرار الحكومة على الوفاء بتعهدها للسعودية وتسليم الجزيرتين وبين موقف شعبي رافض مطلقا لأي تنازل عن السيادة على تيران وصنافير. وأيا كانت الخطوة القادمة للحكومة والبرلمان المصريين للخروج من المأزق الحالي فإن الحكومة المصرية ستجد نفسها في موقف يتطلب التوفيق بين إرضاء الرأي العام من جهة وإقناع الرياض بالعدول عن الاتفاق من جهة ثانية والبحث عن صيغة للخروج من الأزمة لأن غير ذلك من شأنه يزج بمصر في متاهات خطيرة من شأنها أن تؤثر على الأمن القومي السعودي. لكن طريق الحكومة المصرية في معالجة هذه القضية مليء بالمصاعب. فهناك حكم قضائي صدر ببطلان الاتفاقية مع الرياض وهناك رفض شعبي للتنازل عن السيادة على الجزيرتين. يضاف إلى ذلك علاقات يشوبها توتر بين البلدين بسبب تباين مواقف الطرفين من عدد من القضايا الاقليمية. فماذا بعد حكم بطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير مع السعودية؟ كيف ستتعامل الحكومة المصرية مع القرار القضائي؟هل ستتمكن القاهرة من التوفيق بين الموقف الشعبي الرافض للتنازل عن الجزيرتين والتزامها بالاتفاقية مع الرياض؟هل تتوقع أن تزداد العلاقات توترا بين العاصمتين؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاربعاء 18 كانون الثاني/يناير من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar