قال محامي أسر ضحايا اعتداء ارتكب أواسط 2015 في سوسة على الساحل الشرقي التونسي، الثلاثاء إن الحكومة البريطانية تسلمت في بداية 2015 تقريرا تونسيا أشار إلى وجود ثغرات أمنية حول فنادق سوسة. والاعتداء الجهادي الذي نفذ في 26 حزيران/يونيو 2015 أوقع 38 قتيلا بينهم 30 بريطانيا وثلاثة إيرلنديين في فندق بهذه المدينة السياحية التونسية. وقال المحامي أندرو ريتشي الذي يدافع عن 20 من أسر الضحايا أمام محكمة بلندن، إن التقرير التونسي الذي سلم للحكومة البريطانية قبل ستة أشهر من الاعتداء أشار إلى ثغرات أمنية حول فنادق سوسة. وكان التقرير التونسي أعد إثر اعتداء انتحاري نهاية 2013 على شاطئ بمدينة سوسة لم يخلف ضحايا باستثناء منفذه. وقال المحامي بالنظر إلى أن هجوم تشرين الأول/أكتوبر 2013 على فندق رياض بالم شن من الشاطئ، فإن اهتماما خاصا أولي لنقاط الدخول عبر الشاطئ. وركز التقرير الذي سلم إلى الحكومة البريطانية على 30 مؤسسة في مدينة سوسة وأشار إلى أنه رغم بعض الإجراءات الأمنية المرضية حول فنادق ومجمعات فندقية، فإن القليل تم فعله لمنع أو تفادي هجمات من الشاطئ. واتهمت محامية أخرى الاثنين قوات الأمن التونسية بأنها تأخرت في التدخل أثناء الهجوم في 26 حزيران/يونيو 2015. وشهدت تونس منذ ثورتها في 2011 تناميا في تيارات ومجموعات جهادية قتلت أكثر من 100 من قوات الجيش والأمن التونسيين و20 مدنيا و59 سائحا أجنبيا، بحسب أرقام رسمية. المصدر: أ ف ب