قال العيسى إن «البترول الوطنية الكويتية» لن تدّخر جهداً في الحفاظ على حقوق العاملين فيها، التي نصت عليها الأنظمة واللوائح والقوانين المعمول بها. صرح الناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة المهندس باسم العيسى، بأن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، حول الشكوى التي تقدم بها أحد موظفي الشركة، مليء بالمغالطات والادعاءات غير الصحيحة. وأضاف العيسى أن إدارة «البترول الوطنية» تابعت شكوى رجل الأمن الذي يعمل لديها من خلال وسائل التواصل، ومقابلة تلفزيونية على إحدى القنوات الفضائية، ادعى فيها قيام الشركة بـ«فرض خصم عليه لقيامه بواجبه الوطني في الكشف عن عدم التزام شركة المقاول في تنفيذ بنود عقد تأمين الحماية لمواقع الشركة». وأشار إلى أنه في الوقت الذي تدخر «البترول الوطنية» التقدير والامتنان لكل موظفيها، فإنها تأسف لما ورد في الادعاءات والمغالطات في تصوير الفيديو الذي نشر في وسائل التواصل والمقابلة التلفزيونية، حيث جانب مقدم الشكوى الصواب في ادعاءاته بشأن الخصم الواقع عليه وأسبابه، وربط استرداد مبالغ تم صرفها بغير وجه حق، لعدم توفر المعلومات الصحيحة في ذلك الوقت. ولفت إلى أنه أقد سبق أن تمت مقابلة مقدم الشكوى من قبل نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بتاريخ 22/12/2016، وشرح له الموضوع والأسباب التي أدت إلى استرداد المبلغ الذي صُرف له دون وجه حق من راتبه، لإزالة أي لبس في فهم الموضوع، وأن الموضوع ليس له علاقة بقضية المقاول المذكور، الذي تم إنهاء عقده بسبب القصور في أدائه. وأضاف أن الشركة أبدت استعدادها بتقسيط المبلغ على عدة أشهر في حالة رغب الموظف في ذلك، وأبدى الموظف حينئذ تفهمه وتقدم بالشكر لمقابلته وتوضيح الإجراءات التي انتهت إلى حل الموضوع. وأكد العيسى أن الشركة تحرص بشدة على الاهتمام بموظفيها بمختلف مستوياتهم، وتوفير سبل الاستقرار الوظيفي لهم، وحثهم على الالتزام بالقيام بواجباتهم على أكمل وجه، وكذلك حل المشاكل التي تعترض سبيلهم، مضيفا أن أبواب المسؤولين مفتوحة لجميع العاملين، والشركة لن تدخر جهداً في الحفاظ على حقوقهم التي نصت عليها الأنظمة واللوائح المعمول بها والقوانين المرعية.