دعا النائب د. جمعان الحربش إلى تحالف نيابي لإنجاز قضايا إعادة الجناسي وإنهاء العزل السياسي وإعادة النظر في الوثيقة الاقتصادية وإلغاء القيود الأمنية على بعض الشباب باعتبار أنها أولويات الشعب الكويتي في الوقت الحالي. وقال الحربش خلال مؤتمر صحافي عقد بمجلس الأمة امس إن تداخل الأولويات قد يعطل مسيرة الإنجاز، داعياً الحكومة إلى التعاون مع المجلس حول تلك القضايا، معتبراً أن تلك القضايا هي التي ستحدد مدى تعاون السلطتين. وأكد أن ترسيخ مبدأ العزل السياسي يعني عزل سياسيين آخرين في المستقبل عند حصول أي خلاف سياسي، مشددا على ضرورة تعديل قانون الجنسية، لافتاً إلى أن سحب الجناسي يجب أن يكون مستنداً إلى حكم قضائي. وأوضح أن المطلوب من تعديل قانون الجنسية أن تكون تهم تزوير الجنسية تحت نظر القضاء، معتبراً أن عدم إنجاز هذه الأولويات سيكون خذلاناً للشعب الكويتي. وقال الحربش: هناك رسالة أود توجيهها تتعلق بوجود قيود أمنية موضوعة على بعض الشباب وعلى أقاربهم من لجنة مشكلة في مجلس الوزراء تتسبب في حرمانهم من تولي بعض المناصب، مشيرا إلى تقدم 37 نائباً في «المبطل الأول» بتعديل على قانون الجزاء لتغليظ العقوبة على من يتطاول على الذات الإلهية والأنبياء ينص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد مع إمكانية تخفيض العقوبة إلى السجن 5 سنوات في حالة إبداء الندم. وتابع أن ما حدث بعد ذلك هو إضافة مادة إلى قانون الانتخاب بهدف العزل السياسي، وأكدت آراء لخبراء دستوريين ونواب سابقين وتيارات سياسية أن القانون معيب. وبين أنه ليس الوحيد الذي قدم تعديلاً لإلغاء شرط الشرف والأمانة من قانون الانتخاب بل إن هناك نواباً آخرين، منتقداً عدم وضوح تلك النقطة في القانون ووجود ألفاظ عامة ومبهمة. إلى ذلك، أكدت مصادر نيابية لـ «الجريدة» عدم صحة ما ذكره النائب جمعان الحربش في المؤتمر الصحافي بشأن ما ابلغه به عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب الحميدي السبيعي بانه تقدم بالاقتراح بقانون الخاص بتحديد الجرائم المخلة بالشرف والامانة قبل 10 ايام ولم يحل الى اللجنة التشريعية. وقالت المصادر ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم احال الاقتراح المقدم من السبيعي واربعة نواب اخرين فور وصوله الى اللجنة التشريعية الأحد الماضي اي منذ ثلاثة ايام، وكان بامكان اللجنة مناقشته من باب ما يستجد من اعمال في اجتماع أمس اذا طلب السبيعي او غيره من اعضاء اللجنة ذلك وهو ما لم يحدث.