أدرجت محكمة مصرية، اللاعب الدولي السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة، على قوائم الإرهاب لأول مرة، وذلك لمدة 3 سنوات، ضمن قائمة تضم 1502 شخصاً هي الأكبر منذ صدور قانون "الكيانات الإرهابية" أوائل عام 2015. كما أعادت المحكمة إدراج محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد، وقيادات من جماعة "الإخوان المسلمين"، للمرة الثانية على القائمة ذاتها التي ضمت أيضاً سياسيين بارزين، فيما أعلن محامي الجماعة أنه سيطعن على القرار. جاء ذلك وفق حيثيات حكم صادر الخميس الماضي، من محكمة جنايات القاهرة، في قضية تعود لسنة 2014، بإدراج "الإخوان" على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر أموال الإخوان (حكومية) على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات (دون تفسير للمدة). ولم يحدد منطوق الحكم آنذاك أسماء الأشخاص، غير أن حيثياته الصادرة اليوم في 22 صفحة، أوضحت أن القائمة التي تضم 1502ً شخصاً بينهم مرسي (المنتمي للجماعة) وقيادات بالإخوان على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع. كما ضمت القائمة القيادي بـ"الإخوان" محمد البلتاجي، بجانب رئيس حزب الوسط(معارض) أبوالعلا ماضي، والأكاديمية المصرية باكينام الشرقاوي (مساعدة مرسي)، ولاعب منتخب مصر والنادي "الأهلي" السابق أبوتريكة. وجاء في الحيثيات، أن "النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ نظراً لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة". "مولوا الاعتصامات" وقالت إن "قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة (بالقاهرة الكبرى/ صيف 2013)، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية". وذكرت المحكمة، أن "التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنياً للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة". وسبق إدراج مرسي وبديع وقيادات بالإخوان على قوائم الإرهاب، غير أنها المرة الأولى التي يدرج فيها أبو تريكة وباكينام الشرقاوي وأبو العلا ماضي، كما صدرت قوائم سابقة لكنها لم تكن بهذا الحجم وكانت تضم بضعة مئات فقط. ووفق قانون الكيانات الإرهابية في مصر، يلزم نشر الحكم الخاص بإدراج أشخاص أو مؤسسات على قوائم الإرهاب بالجريدة الرسمية، ويحق الطعن على الحكم خلال 60 يوماً من نشره فيها، وهو ما أشار إليه محامي الإخوان، عبدالمنعم عبدالمقصود. وقال عبدالمقصود، في تصريحات إن "دفاع الإخوان سيتقدم بالطعن علي هذا الحكم عقب نشره في الجريدة الرسمية". ولفت إلى أن "محكمة الجنايات أدرجت في حكمها الخميس الماضي جميع الأسماء المتحفظ على أموالها في القضية المشار إليها سابقاً ضمن قوائم الكيانات الإرهابية". محامي أبو تريكة يرد فيما قال محمد عثمان، محامي أبو تريكة، إن قرار محكمة الجنايات بإدراج اللاعب على قوائم الإرهاب "صدر دون إعلامنا حتى نتمكن من الدفاع عنه". وأضاف عثمان، في تصريحات لفضائية مصرية خاصة، أن "أبوتريكة لم يصدر ضده أية أحكام جنائية، ولم تجر معه تحقيقات قضائية ولم يتم استدعاؤه ومواجهته باتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه، والقرار صدر بناء على تحريات للشرطة دون أدلة أخرى". وتابع: "سنسلك الطريق الذي رسمه القانون وهو الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، ونثق في سلامة موقف أبو تريكة القانوني وقضاء محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)". وينص قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير/ شباط 2015 على "حظر الكيان الإرهابي، وتجميد الأموال المملوكة له، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته". أما بالنسبة للأشخاص المدرجين على قائمة الإرهاب: فيتم "الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي". يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري أيدت في 10 يناير/ كانون ثان الجاري، حكما قضائيا بإلغاء قرار التحفظ الحكومي على أموال "أبوتريكة". وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين عقب اعتبار الجماعة "منظمة إرهابية" في ديسمبر/كانون الأول 2013، بموجب قرار حكومي وأعلنت عبر عده بيانات لها التحفظ علي شركات ومستشفيات وأموال بعض الشخصيات اللذين اعتبرتهم اللجنه تابعين للإخوان وبينهم "أبوتريكة".