عندما تذكر الاخطاء الطبية فان اول متهم هو الطبيب، ولكن الممعن في المجال الطبي يعلم ان الخطأ الطبي قد يصدر من الممارس الصحي والذي قد يكون طبيبا او ممرضا او مسعفا او فني تخدير او قائد مركبة الإسعاف، او قد يكون الخطأ صادرا من الادارة الصحية للمنشأة بإعطاء أوامر خاطئة للطواقم الطبية والفنية تتعارض مع مصلحة المرضى. يعد تأمين الاخطاء الطبية من التأمينات غير المستحبة من قبل شركات التأمين عالميا نظراً لان تعويضاته غالباً ماتكون عالية خصوصا اذا كان الحكم صادرا بقرار قضائي ملزم بالتنفيذ، الشركات العاملة في السوق السعودي والتي تسوق لتأمين الاخطاء الطبية محدودة، وتعد على الاصابع لخوفها من تكبد المسؤوليات والتعويضات، ولكون هذا النوع من التأمين مقتصر على عينة من الممارسين الصحيين. من جهته قال المختص في التأمين سليمان بن معيوف، إن نظام مزاولة المهن الصحية والصادر من وزارة الصحة الزم الأطباء وأطباء الاسنان فقط بالتأمين ضد الاخطاء الطبية، والهدف من التأمين هو حماية المرضى وذويهم ماليا ومعنويا في حال حدوث خطأ طبي قد يتسبب في وفاة المريض او إصابته بعاهة مستديمة تحرمه من ممارسة حياته الطبيعية ومعانات ذويه نفسياً. وأكد بن معيوف، أن عدد الممارسين الصحيين في المملكة بحوالي 456 الف ممارس صحي مابين طبيب وصيدلي وممرض وعاملين في العلوم التطبيقية، ولو تم إقرار إلزامهم بالتأمين فإن اجمالي اقساط التأمين ستفوق المليار ريال اذا اخذنا في الاعتبار ان متوسط القسط التأميني سيكون 2500 ريال سنوياً. هذا الرقم يعتبر مغريا لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين العالمية. وأشار إلى أن الممارس الصحي هو المسؤول عن شراء تأمين الاخطاء الطبية، وليس هناك نظام يلزم المنشأة الصحية او صاحبها بوجود تأمين للأخطاء الطبية على العاملين لديهم. حسب لوائح وانظمة الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية لا يتم إصدار او تجديد بطاقة الممارسة الصحية الا بوجود تأمين يتوافق مع المدة الزمنية المطلوبة والتي تكون اما لثلاث او خمس سنوات. وأوضح بن معيوف، في حال تطبيق نظام يلزم جميع الممارسين الصحيين بتأمين الاخطاء الطبية فان هناك عدة عوائق قد تواجه هذا التطبيق أولها عدم وجود وثيقة موحده تضمن حقوق المرضي وحقوق الممارسين الصحيين قانونياً أسوة بالوثيقة الموحدة للتأمين الصحي وتأمين المسؤولية المدنية ضد الغير للمركبات. مطالب بإيجاد نظام إلكتروني يضمن تطبيق النظام على جميع الممارسين الصحيين وعدم التلاعب في إصدار الوثائق بطريقة مخالفة للقوانين. وجود محاكم ولجان متخصصة مطلب للتسريع في النظر في قضايا الاخطاء الطبية نظراً لان اغلب قضايا الاخطاء الطبية تأخذ سنوات في المداولة لحسم الحكم بها نظراً لتعدد التخصصات الطبية وتداخل الامور الشرعية والقانونية للكثير من القضايا خصوصا حالات الوفاة. وأشار بن معيوف، أن وجود نظام إلزامي ومتكامل لتأمين الاخطاء الطبية سوف يحقق الكثير من الايجابيات للمرضى والممارسين الصحيين، ويعزز دور شركات التأمين الاقتصادي في المجتمع من خلال المشاركة في ضمان مستقبل الممارسين الصحيين وحفظ حقوق المرضى وتنامي الوعي التأميني في القطاع الصحي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المشرع أياً كان مؤسسة النقد او وزارة الصحة او الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية عليهم التنسيق فيما بينهم لضمان وجود نظام قادر على تلبية حاجات جميع الأطراف وتوازن الحقوق خصوصا الاقساط العادلة التي تتناسب مع الاخطاء المؤمن عليها.