الشارقة: الخليج تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من الكشف عن ملابسات تعرض مستودع أدوية بالمنطقة الصناعية بالشارقة للسرقة والقبض على شخص عربي، كان يعمل سائقاً بالمستودع المذكور ومجموعة من شركائه، حيث وجهت لهم عدة اتهامات بالسرقة وخيانة الأمانة وبيع الأدوية المسروقة، كما وجهت تهمة شراء الأدوية المسروقة لشركتين قامتا بشراء الأدوية المسروقة من المذكورين.. وقال العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة إن الواقعة تكشفت بعد ورود بلاغ من وكيل أحد مستودعات الأدوية الواقع بالمنطقة الصناعية بالشارقة، يفيد بتعرض المستودع المذكور إلى سرقة كميات كبيرة من الأدوية، والتي كشفت خلال الجرد السنوي للمستودع. وبمعاينة المستودع موضوع البلاغ وسؤال صاحبه عن المسروقات، فقد تبين أن معظم المسروقات من الأدوية المستخدمة في علاج السرطان، وتقدر قيمتها بأربعة ملايين ومئتي ألف درهم، وبناء عليه فقد تم تشكيل فريق أمني للبحث عن مرتكبي هذه السرقات وتحديد هوياتهم وملاحقتهم والقبض عليهم. وبالبحث والتحري وجمع المعلومات، فقد تمكن الفريق من رصد عمليات تداول غير مشروعة في بعض الأدوية التي تم الإبلاغ عن سرقتها، وقيام بعض الأشخاص معظمهم من جنسية عربية واحدة بعرض هذه الأدوية للبيع، وتبين وجود شركتي أدوية قامتا بشراء كميات من الأدوية المشار إليها، وبدون أوراق بيع أو فواتير من عدد من المشتبه بهم. ومن خلال سلسلة من عمليات البحث والتحري والمتابعة، فقد تمكن الفريق من توقيف أربعة من المشتبه بهم والتحقيق معهم بهدف التوصل إلى مصدر الأدوية المسروقة. ومن خلال إفادات المشتبه بهم والمعلومات التي تمكن من جمعها الفريق، فقد تم القبض على شخص عربي كان يعمل بمهنة سائق بالمستودع المسروق، ومن خلال مواجهته بالأدلة التي توافرت لدى الفريق، فقد اعترف بقيامه بسرقة كميات من الأدوية المستخدمة في علاج السرطان من المستودع المذكور مستغلاً عمله بالمستودع، والتصرف في المسروقات. وكشف العقيد العاجل أن شركتي الأدوية المتورطتين بشراء الأدوية المسروقة قد حاولتا الإفلات من المساءلة القانونية، بعد أن علمتا بالكشف عن ملابسات القضية، وذلك من خلال مطالبتهما بعض المشتبه بهم بتزويدهما بفواتير مزورة للمسروقات تعفيهما من المساءلة القانونية، إلا أن أعين الفريق كانت لهما بالمرصاد، وبمواجهة المسؤولين بالشركتين فقد اعترفوا بتورطهم في شراء الأدوية المسروقة. وحذر العقيد العاجل أصحاب الشركات والمحال التجارية من التورط في شراء البضائع والمسروقات دون الحصول على فواتير وسندات تبين مصدرها، والتعرض للمساءلة القانونية نتيجة القيام بمثل هذه المعاملات غير القانونية، داعياً كافة أفراد المجتمع للتعاون مع الشرطة ومنع وقوع الجرائم من خلال الإبلاغ عن أي تصرفات أوسلوكيات تبعث على الارتياب، والتواصل مع شرطة الشارقة عبر قنوات التواصل على الرقم 901 أو ،065631111 أو عبر الهاتف 065943210 أو عبر خدمة نجيد للاتصال الآمن على الرقم المجاني800151.